بدون رشوه در ايران کار پيش نمی رود

بی بی سی / کاوه اميدوار

در بزرگترين قبرستان پايتخت پيش فروش قبر ممنوع است، اما اگر کسی پارتی داشته باشد يا کمی سر کيسه را شل کند، حتما می تواند مطمئن باشد که بعد از مرگ در کنار همسر يا ديگر بستگانش به خاک سپرده می شود.

در همين قبرستان اگر نتوان با پول و پارتی به نتيجه رسيد، کسانی پيدا می شوند که سال های پيش قبر خريده اند و حاضرند بدون هيچ ضمانتی با دو تا سه ميليون تومان به شما قبر بفروشند. البته احتمال دارد وقتی برای سرکشی به خانه آخرت سراغ قبرتان می رويد ناگاه ببينيد قبر شما غصب شده و يکی در آن منزل کرده است.

در جامعه ای که مردمش برای همسايگی آخرت کلی دوندگی می کنند و پول می دهند تعجبی ندارد که برای هر کار ساده ای يا برای پيش بردن امری مهم دست در جيب کنند و رشوه بدهند.

پرداخت رشوه به عنوان يکی از شاخص های مهم فساد برای ايرانيان موضوعی عادی به حساب می آيد و مردم روزانه در ادارات دولتی، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، شهرداری ها و نيروهای پليس با نمونه هايی از اين معضل مواجه اند.

آمار روشنی در باره ميزان پرداخت رشوه در ايران وجود ندارد ولی سوء استفاده از مقام و منصب درجهت منافع شخصی امری عادی است و تقريبا همه می دانند که برای پيشبرد بسياری از کارها چاره ای جز پرداخت مبلغی پول به عنوان هديه و پيشکش وجود ندارد.

راننده ای که قوانين راهنمايی و رانندگی را نقض کرده اگر کمی سرعت عمل به خرج دهد می تواند پليس را به دام بيندازد و لای مدارک اتومبيل چند برگ سبز هزار تومانی پنهان کند و از جريمه شدن بيشتر يا ضبط گواهينامه برهد. البته گاهی مواقع پليس پيش دستی می کند و به راننده می گويد: "جريمه بنويسم يا نقدی پرداخت می کنيد."

درک مشترک

به نظر می رسد همه به اين وضعيت تن داده اند و رشوه دهنده و رشوه گيرنده به تفاهم رسيده اند و حالا ديگر زبان همديگر را می فهمند.

بازرگانی که در بندری برای ترخيص محموله وارداتی اش مشکل پيدا کرده، شاکی دادگاهی که رسيدگی به پرونده اش به يک سال بعد موکول شده و بيماری که برای عمل جراحی يک ماه بعد از بيمارستان وقت گرفته است مشکلات متنوعی دارند ولی راه حل آن يک چيز است: پرداخت رشوه.

البته کار به اين آسانی هم نيست. بايد اول کسی را پيدا کنند که زبانشان را بفهمد و با گرفتن مبالغی کارشان را راه بياندازد.

گاهی وقت ها کارها آسانتر است به خصوص وقتی آشنايی دارند يا صاحب منصبی را می شناسند. آن موقع ديگر لازم نيست همان وقت رشوه بدهند ولی بعد از اين که کار جفت و جور شد، سرفرصت از شرمندگی در می آيند.

قانون های نانوشته ای بين اکثر مردم وجود دارد که برای انجام هر کاری اول از همه دنبال پارتی هستند و اگر جور نشد پول دوای هر درد شدنی و ناشدنی است. اين کار می تواند از وقت گرفتن از يک پزشک باشد يا يک قرارداد بزرگ چند ميلياردی.

"برای وقت گرفتن از پزشک می توانی دم منشی يا يکی ازخدمه مطب و بيمارستان را ببينی و چند برگ سبز تقديمش کنی و آنوقت ببينی که همين چند هزارتومان چطوری وقت سه ماه آينده را با همان روزعوض می کند."

در قراردادهای بزرگ و دريافت وام های ميلياردی همه چيز با هم است، هم پارتی لازم است و هم بايد ميليون ها تومان برای برنده شدن در قرارداد يا گرفتن وامی بزرگ پرداخت شود تا همه چيز به شکل دلخواه پيش برود.

هر دو طرف با رضايت و هدف مشترکی برای داشتن سهمی تلاش می کنند و صدايشان هم در نمی آيد، مگر اوضاع به هم بريزد و يکی بويی ببرد و آنوقت موضوع سياسی می شود و همه در بوق و کرنا می کنند که مفسد اقتصادی اعدام بايد گردد.

در اين فضا کمتر کسی به علت شکل گيری و شيوع فساد توجه دارد همه معلول را نشانه می گيرند.

در دو دهه اخير از قدرت خريد مردم به شدت کاسته شده و هر کسی سعی می کند هر طور شده به قول معروف سهمش را از نفت بگيرد.

در اين ميان گروهی هم هستند که با استفاده از مفرهای قانونی و امکانات مفت دولتی به نان و نوايی می رسند و با دور زدن قانون به هدف شان می رسند اگر نتيجه نداد با با پول همه چيز را می خرند از مامور دولتی تا تراکم ساختمانی، فرقی ندارد که قانونی است يا غير قانونی.

در بسياری از موارد توليد کنندگان به جای توليد کالايی مرغوب و البته ارزان سعی می کنند مواد اوليه و ارز ارزان دولتی را بگيرند و به جای توليد، آن را در بازار آزاد بفروشند و بدون متحمل شدن کوچکترين زحتمی به ثروت های کلان برسند.

گسترش فساد

حجم بزرگ دولت، قوانين و مقررات متناقض و ناکارآمد، حقوق پائين، درآمدهای نفتی بالا و سيستم قضايی نامناسب در کنار فضای بسته سياسی که از اهرم مطبوعات آزاد بی بهره است زمينه هايی اصلی بروز فساد به حساب می آيند.

البته مطبوعات آزاد بدون ايجاد بازارهای رقابتی و کنار کشيدن دولت در تعيين دستوری قيمت ها هم ممکن است نتوانند کاری از پيش ببرند.

در کشوری مانند ايران به نوعی تمام زمينه های فساد برانگيز را در خود دارد و اين معضل در همه جا کما بيش به چشم می خورد.

علی ربيعی، معاون پيشين وزير اطلاعات در کتاب زنده باد فساد که سال گذشته منتشر شد، می نويسد: "در دو دهه اخير مظاهری از فساد اداری، سياسی و مالی به شکل گسيخته ای نموده پيدا کرده است. اين بار جلوه هايی خشن از فساد در سطح دوم در سازمان های اداری، قضايی و پليسی برای مردم اين کشور کاملا معمولی گرديده است."

به نوشته آقای ربيعی، فساد از نوع سطح اول که در دولت پيش از انقلاب رواج زيادی داشت پس از يک دهه حکومت انقلابی ها در شکلی جديد و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پديدار شده است.

در فساد سطح اول کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتی نقش دارند و به فعاليت در بخش های واردات، مزايده ها، مناقصه ها، خريدهای کلان داخلی و خارجی مشغولند و در فساد سطح دوم کارمندان رده پائين با دريافت رشوه به انجام کارهای غيرقانونی می پردازند.

سقوط رتبه

در يک دهه گذشته بحث درباره حيف و ميل مقامات دولتی در اجرای برنامه خصوصی سازی و پرداخت رشوه های کلان به مقامات دولتی نظير پرونده شهرام جزايری مدام مطرح بوده است اما برخوردها فقط به اشخاصی محدود شده که معمولا سمت حکومتی نداشته اند.

فضای مستعد، نقش تعيين کننده ای در شکل گيری و گسترش فساد دارد و بزرگی و حيطه نفوذ دولت يکی از اين عوامل به حساب می آيد. در طول ربع قرن اخير دولت روز به روز سايه خود را گسترده تر کرده و نقش غير قابل انکاری در تمامی عرصه های زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم پيدا کرده است.

کنترل قيمت ها، سهميه بندی کالاها، پرداخت يارانه های آشکار و پنهان، انواع معافيت های مالياتی، تسهيلات ريالی و ارزی و به شکل گيری نظام رانتی کمک کرده و فساد مالی واقتصادی به شکل فزاينده در سطوح بالاتر گسترش يافته است.

به همين خاطر سازمان شفافيت بين الملل در آخرين بررسی خود ايران را از نظر فساد در رتبه ۸۸ قرار داده است.

دولت محمد خاتمی ستادی با عنوان ستاد سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ايجاد کرد که ماموريتی گسترده برای آن تنظيم شده بود. از اين ستاد و برنامه های اجرا شده آن هيچ گزارشی منتشر نشده است

اما در آخرين گزارش سازمان شفافيت بين الملل يک نکته روشن شده و آن اين که در دو سال گذشته ايران از نظر فساد از رتبه ۷۸ به جايگاه ۸۸ سقوط کرده که نشان دهنده افزايش فساد در ايران است.