|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
ایران در منجلاب فساد ساختاری
وریا محمدی
فساد دردستگاههای دولتی تقریباً در همه جای دنیا وجود دارد. این فساد در جوامع دمکراتیک و جائی که نظارتهای مردمی بر امور موجود است، بسیار محدود، کم میدان و برای انجام دهندگان پرهزینه است.
اما در جوامع شرقی که حتی آن دمکراسی نیم بند هم به چالش کشیده شده، درجه فساد اداری به مراتب بیشتر از جوامع غربی است و برای اجرا کنندگان سازمانگر فساد ،هزینه کمتری در بر دارد و چندان مورد مواخذه و باز خواست واقع نمیشوند.
در این میان اگر نگوییم وضع ایران اسلامی به لحاظ فساد در خاورمیانه و شرق از همه بدتر است، اما بیگمان بهتر از فسادزدهترین کشورهای این مناطق نیست.
آخرین گزارش موسسه شفاف سازی بینالمللی، حاکی از افزایش فساد پذیری مالی در جمهوری اسلامی ایران است . این موسسه در آخرین گزارش خود وضعیت فساد را در صدوچهل و شش کشور جهان مورد برسی قرار دارد که ایران تحت حاکمیت جمخوری اسلامی با کسب 2.8 امتیاز رتبه هشتاد و هفتم را در این فهرست بدست آورد . این در حالی بود که رتبه ایران در گزارش سال قبل موسسه شفاف سازی بینالمللی با کسب سه امتیاز در میان صدوسیوهشت کشور جهان هفتاد و هشتم اعلام شده است.
آنچه که مرا واداشت این آمارها و گزارشهای ناخوشایند اما غیر حقیقی را مرور کنم ،خبری بود در خصوص پرونده فساد نفتی است . بازتاب بنگاه سخن پراکنی پاسدار رضائی در خبری آورده است که وزارت دادگستری آمریکا اقدام جدیدی را برای پیگیری رشوه از سوی شرکت نفتی نروژ (استات اویل) به برخی مقامات جمهوری اسلامی در دستور کار خود قرار داده است.
این اقدام براساس FCPA "قانون مبارزه با مفاسد خارجی" که از سال 1997" که اجرای آن آغاز شده انجام میگیرد.
استات اویل از آنجا ماجرایی حائز اهمیت شد و از یاد نرفت، چون یک پای ثابت مافیای نفتی ایران یعنی خانوادهی هاشمی رفسنجانی را در خود دخیل کرد و افشای ماجرا انعکاس گسترده یافت. اما این انعکاس هرگز به معنای حسابرسی از عوامل و عناصر دخیل در ماجرا نشد و باند پرقدرت رفسنجانی قضیه را سربسته نمود.
افشای این رشوه که به مبلغ 2/5میلیارد دلار در پوشش یک قرارداد مشاوه با شرکت صوری "هورتن" پرداخت شده بود، موجب برکناری مدیرکل استات اویل و "ریچاردهوبارد" مدیر بازرگانی این شرکت شده است.
این در حالی است که هماکنون ویلیام اشتین و کمپانی پاول گلدشین برای اظهار توضیحات به کمیته پیگیری کننده پرونده استاد اویل احضار شدهاند.
این ماجرا آنجا بعد فساد سیاسی_اداری و مالی در جمهوری اسلامی را برملا میکند که بدانیم هر چند پس از افشای قرارداد پانزده میلیارد دلاری استات اویل با شرکت هورتن که متعلق به فردی به نام عباس یزدانپناه یزدی است، جنجال زیادی در نروژ برپا شده و مدیرعامل آن نیز برکنار شده است، اما در مجموعه وزارت نفت جمهوری اسلامی و آنجا که ثروتهای کلان عمومی به تاراج میرود، آن خرده رسیدگیهای کاملاً نمایشی هم به گفته خودشان به نتیجه نرسید و پرونده استات اویل مختومه اعلام شد.
برای روشنتر شدن هرچه بیشتر ابعاد فسادهای جاری در جمهوری اسلامی در این گزارش تفسیری کوتاه به برخی موارد دیگر جهت یادآوری به افکار عمومی ، اشاره خواهم نمود.
از مهمترین پروندههایی که هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی از اهمیت زیادی برخوردار باشد، پرونده تخلفات مالی 525 میلیارد تومانی در مدیریت پیشین سازمان صدا و سیما بود.
این پرونده که گفته میشود 63 میلیون تومان برای کارشناسی و ارزیابی آن در قوهقضاییه هزینه شده بود، از سوی یکی از شعب بازپرسی کارکنان دولت مختومه اعلام شد و متهمان این پرونده را مجرم تشخیص نداد.
این پرونده فساد مالی در شرایطی به نتیجه نرسید که افشای آن در نتیجه اختلافات درونی حاکمیت میان اصلاحطلبان دینی مجلس ششم و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود، که عدم نتیجه نشان داد که هرچند اختلافات عمیق موجب برافتادن پردهها میشود ، اما منافع مافیای ثروت و قدرت پرتوانتر از آن است که خود را بازخواست کند.
جالب اینجاست که لاریجانی رئیس وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی و متهم اصلی پرونده در پاسخ به پرسشی که اخیراً خبرنگاری در مورد پرونده 525 میلیارد تومانی از وی پرسید ، صدا و سیما را یکی از پاکترین سازمانهای رژیم دانست.
مهمتر از همه اینکه ، همین متهم به اختلاس و فساد ، هماینک در پستی بالاتر، یعنی ریاست شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی به کار گرفته شده و سرنوشت بحرانی پرونده ملیتاریزم هستهای رژیم مطبوعش را سکاندار است و از موضع "غرور ملی" ایرانیان و "خواست عمومی" در این رابطه سخن میراند.
نمونه دیگر کمیته امداد خمینی است که به یکی از بزرگترين سازمان اخاذى از مردم ايران تبديل شده است. اين كميته كه در سراسر ايران هزاران صندوق جذب كمك مالى برپا كرده است ،فقط در سال گذشته 40 ميليارد تومان تنها از محل اين كمك ها درآمد داشته است.
اين درآمد نجومى در حالى است كه كميته مزبور بودجه اى نجومى از سوى مجلس نيز دريافت مى كند. با اين حال هيچ حسابرسى مالى مستقلى در باره نحوه مصرف عوايد هنگفت كميته امداد وجود ندارد و هر چه هست ادعاهاى نامستند گاه گاهى گردانندگان اين كميته است.
آنچه که در لوای چنین نهادهایی به انجام میرسد هدف این نوشته نیست ، اما دوختن کیسههای گشاد برای جاری کردن پولهای کلان به آن از ثروت عمومی ایرانیان ، با مسئله فسادهای ساختاری مرتبط است و فساد سازمان یافته دولتی و قانونی شده را به رخ همگان میکشد.
به این دلیل که فساد سیاسی_مالی_اداری از حد معمول خارج است و در حوصله این نوشته نیست ، لذا اختصاراً به ذکر چند مورد دیگر خواهیم پرداخت که در واقع مروری است بر واقعیتهای برملا شده در مدتهای اخیر .
_در حوزه نفتی و در وزارت نفت دو پروندهی عمدهی کیش اورینتال اویل و شرکت OIEC ، کماکان با موضوع 600 میلیون تومان رشوه ، بی نتیجه در مجتمع به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی خاک میخورند و همچنان بیسرانجامند.
_مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران از تخلف هزار ميليارد ريالى دستگاههاى اجرايى استان تهران در ۱۷ماه گذشته خبر میدهد و تنها به اقرار مقامات رژیم ، 118 فقره تخلف به دادسرای دیوان محاسبات اداری ارجاع شده است.
_ جمعى از كارمندان سازمان زمين شناسى واكتشافات معدنى ایران در نامهای در مورد فساد گسترده در اين سازمان نوشتند حدود 2000000000 تومان بودجه در سال گذشته از محل طرح اكتشاف سراسرى در جاهايى غير از محل مربوط به خود هزينه شده است.
_در شرایطی که فساد تا مغز استخوان نیروهای حکومتی را در برگرفته است دیگر این گندیدگی در ساختار قابل پنهان کردن نبوده و نیست ، سردار قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتطامی و شهردار امروزی تهران ، در پنجمين همايش سراسرى رابطين اتحاديه تشكل هاى دانشگاه آزاد تهران ، در مورد رشوه خوارى در ميان نيروى انتظامى مجبور به اعتراف ناخواسته شد و برای اقناع افکار عمومی گفت:"يكهزار نفر از كاركنان ناجا تنها طى يك مرحله به علت رشوه‌گيرى اخراج شدند".
وى در ادامه گناه رشوه خوارى نيروهاى انتظامى را اساساً به گردن مردم انداخت و ادعا كرد:"بر اساس بررسي‌هاى صورت گرفته،70 درصد رشوه‌گيريهاى كاركنان نيروى انتظامى ناشى از تمايل خود مردم و تنها 30 درصد به خواست كاركنان است."
_تنها طی دو فقره اختلاس کلان مالی در شعبههای بانکهای تجارت و صادرات شهر آبادان ، مبلغ 2500 میلیارد ریال اختلاس ، کلاهبرداری و سو استفاده مالی صورت گرفته است که با یک نظر به مبلغ فوق میتوان تشخیص داد که به راحتی چنین اختلاسی از یک کارمند ساده یا یک رئیس بانک برنمیآید ، بلکه باید افرادی پرنفوذ و صاحب موقعیت ، پشت قضیه ایستاده باشند.
_در تازهترین نمونه سخنگوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در مصاحبه‌اى تفصيلى به تشريح جزئيات "گزارش نهايى ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى" كه گزارش آن به شخص رهبر اطلاع داده شده است پرداخت و از كشف 3000 ميليارد ريال فساد اقتصادى در 11 شركت وزارت نفت خبر داد.
ايزدپناه در ادامه از كشف حدود 3000 ميليارد ريال سوءجريان مالى و فساد اقتصادى در عملكرد مالى شركت‌هاى نفتى چون پتروپارس، مهندسى صنايع نفتى ايران، (OIEC) شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايي، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شركت بازرگانى پتروشيمى بين‌المللي(PCCI)، شركت‌بازرگانى پتروشيمى ايران (IPCC)، شركت منطقه‌اى ويژه اقتصادى انرژى پارس (يرليت)، شركت كالاهاى لندن، شركت پالايش نفت شيراز و اصفهان و شركت‌هاى پتروشيمى (خارك، مبين، فجر، بوعلى سينا، تندگويان، اميركبير، كارون، مهندسى توسعه پتروشيمى) از سوى سازمان بازرسى كل كشور در بررسى وضعيت صنعت نفت خبر داد.
_ يازده سال پيش، در سالهاي اول دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، زماني كه سر و صداي مردم از سوءاستفاده ها و چپاول هاي كلان مقامات ارشد دولتي و آقازاده ها بلند شده بود، پرونده پر سر و صدايي به نام «اختلاس 123 ميليارد توماني» تشكيل شد كه در آن متهمان اصلي دو نفر به نامهاي مرتضي رفيق دوست ــ برادر محسن رفيق دوست ــ وزير پيشين سپاه پاسداران و رئيس بنياد مستضعفان ــ و فاضل خداداد بودند. رئيس مجمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي روز سه شنبه 19 مهرماه 1384 به خبرنگاران گفت كه متهم اين پرونده يك جوان 29 ساله، ديپلمه رياضي و فيزيك و كارمند ساده و سابق بانك توسعه صادرات است و اين فرد در سالهاي 80 ــ 79 (يعني زماني كه 25 ــ 24 ساله بوده) به اتهام تصرف غير مجاز در اموال دولتي در بانك توسعه صادرات محكوميت يافته و به خاطر برخورد هيات تخلفات اداري بانك مربوطه با وي، مجبور به استعفا شده بود كه بعد از استعفا از بانك وارد فعاليتهاي اقتصادي ناسالم شده است.
او در شروع كار خود اقدام به ثبت 50 شركت در داخل و سه شركت در خارج نموده كه همگي اين شركتها موهوم بوده و وجود خارجي نداشته و با انتخاب يكي از شعبه هاي بانك رفاه كارگران اقدام به گشايش اعتبار كرده است و از اين طريق در طول دو سال نزديك به 240 ميليون دلار معادل 200 ميليارد تومان از اين بانك تسهيلات دريافت كرده است و پولهاي به دست آورده را عمدتا صرف خريد ملك و افزايش دارايي خود كرده است.
اثرات زيان‌بار فساد اقتصادي، بيش از همه دامن‌گير اقشار ضعيف و فقير جامعه مي‌گردد، زيرا اقشار ضعيف بيشتر بر خدمات و منابع دولتي تكيه دارند و توانايي جبران هزينه‌هاي ناشي از رشوه‌خواري، كلاهبرداري، رانت‌خواري و توزيع ناعادلانه امتيازات اقتصادي را ندارند.
فساد، سياستگذاري‌ها و برنامه‌هايي را كه هدف آنها فقرزدايي است درهم مي‌شكند و با شكست روبه‌رو مي‌سازد بنابراين، دولت مي‌بايست از هرگونه اقدامي كه فساد اقتصادي را در تمامي سطوح قدرت به ويژه در مديران عالي و بستگان آنان از بين مي‌برد تشديد كند و با اشكال مختلف فساد اقتصادي مثل فرار مالياتي، قاچاق كالا، امتيازات ويژه اقتصادي اقوام و وابستگان صاحبان قدرت به شدت برخورد نمايد تا زمينه رشد اقتصادي و اجتماعي كشور فراهم شود.
اگر چه نکات ذکر شده حتی سرسوزنی از هزاران فساد عمده مالی و اداری در جمهوری اسلامی است ، اما با همین چند مورد میتوان به درجه رسوخ فساد تا انتهاییترین نقاط یک سیستم پی برد و غیرقابل علاج بودن آنرا به راحتی درک نمود.
جمهوری اسلامی نه تنها خود عامل توسعه و ترویج چنین فسادهایی است و خود سرچشمه گندیدگی موجود است ، بلکه راه را تماماً بر پاکسازی چنین معضلاتی بسته است ، که هرکس قصد ورود به این مباحث را کند ، یقیناً مورد غضب آستان ولایت و ساختار قدرت سیاسی قرار میگیرد ، چرا که آن موقع پای عالیرتبهترین مقامات این رژیم به میان کشیده میشود.
طبقه بندی کاملی در زمینه انگیزه های این پدیده شوم وجود ندارد، چون هرکس نه به اندازه خود بلکه حتی به اندازه تمامی کس و کارش هم اگر از ثروتهای عمومی دزدیده باشد ، همچنان احساس اقناع ندارد و راه را بر دزدی هموار میبیند.
فساد ساختاری در جمهمری اسلامی هرگز قابل تعریف برای دیگران نیست . اگر در یک جمله آنرا خلاصه کنیم باید گفت :
هر دم از این باغ بری میرسد تازه‌تر از تازه تری میرسد