|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
مافياى تجارت مرگ در درون نظام اسلامى
http://www.roshangari.net
روشنگرى
دامنه اعتياد به مواد مخدر در كشور رو به گسترش است و اين امرى است كه
آمارهاى رسمى آن را تاييد مى كنند.
هاشمى دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن رد آمار نيروى انتظامى كه مدعى است دو
ميليون معتاد در كشور وجود دارد، مى گويد :"آمار معتادان قطعى 2 ميليون و 500 هزار
نفر و آمار مصرف كننده تفننى نيز يك ميليون و 500 هزار نفر است."
بيش از دو دهه است كه رژيم اسلامى تشكيلات عظيمى با سرمايه هنگفت به نام مبارزه با
مواد مخدر ايجاد كرده است و هر سال بر شمار افرادى كه به خاطر مواد مخدر دستگير مى
شوند اضافه مى شود. به طور نمونه شمار دستگيرشدگان در رابطه با مواد مخدر در سال
گذشته بالغ بر 431 هزار و 430 نفر بوده است. همزمان تعداد كسانى كه به خاطر قاچاق
مواد مخدر اعدام مى شوند يا تبهكارى هايى كه ريشه در اعتياد دارد، همچنين بيمارى
هايى مانند ايدز در اثر تزريق مشترك سرنگ هاى آلوده در ميان معتادان شتاب هولناكى
گرفته است. عليرغم سرمايه هنگفت و نيروى وسيع انسانى و تلفات سنگين جانى و مالى و
تاثيرات مرگبارى كه گسترش اعتياد در درون جامعه ايرانى باقى گذاشته است، دست
اندركاران رژيم در مبارزه با مواد مخدر شكست خورده اند.
بهترين شاهد اين موضوع آمار رسمى دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر است. براساس آمار
وى: "از 48 هزار و 500 تن مواد مخدر توليد شده در افغانستان، با تمام تلاشها و
هزينههاى پرداخت شده تنها 12 درصد كشف ميشود".
اگر برآوردهاى آمارى را مبنا قرار دهيم حدود دو سوم مواد مخدر توليدى افغانستان از
ايران قاچاق مى شود يعنى به طور تقريبى چيزى معادل 3000 تن مواد مخدر سالانه از
ايران ترانزيت مى شود كه قيمت آن در مرز افغانستان و ايران حدود يک ميليارد و 750
ميليون دلار است. اين ميزان مواد مخدر اگر به اروپا برسد ارزشى معادل 35 ميليارد
دلار دارد يعنى به حساب واحد پول ايران چيزى حدود 5/2 تريليون تومان است.
علت ناكامى در مقابله با قاچاق مواد مخدر وجود چنين بازار پرسودى است و اعتراف
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در همين رابطه است كه معنا مى يابد: چه دست هايى
آن 88 درصد مواد مخدرى را كه كشف نمى شود از ايران عبور مى دهند؟ و از اين بابت چه
ميزان سود مى برند؟ ترانزيت اين مقدار مواد مخدر بدون دخالت گسترده نيروهاى مسلح و
انتظامى در ايران امكان پذير نيست. مقامات رسمى البته مايل نيستند در باره نقش و
قدرت مافياى مواد مخدر در درون نظام توضيحات مبسوط ارائه دهند. هاشمى رييس ستاد
مبارزه با مواد مخدر كه ظاهرا بايد بسيار نگران نقش نيروهاى مبارزه با مواد مخدر
رژيم اسلامى در مشاركت در قاچاق اين مواد باشد آن را "طبيعى" مى داند. او در 12
تيرماه گذشته در اظهار نظرى در خصوص نقش عناصر دولتى در قاچاق مواد مخدر گفته
است:"آلودگى در داخل نظام با توجه به حجم گسترده كار طبيعى است و افرادى از اين امر
سوءاستفاده ميكنند"، اما هيچ آمارى در باره ميزان "آلودگى" دست اندركاران نظام به
ترانزيت مواد مخدر ارائه نداده است. او در اظهار نظر ديگرى در چهار شهريور ماه جارى
در گفتگو با خبرگزارى فارس گفته است:"ممكن است 2 تا 3 درصد دستگيرهاى مربوط به مواد
مخدر مربوط به نيروهاى داخل نظام و دستگاههاى اجرايى باشد كه تخلف دارند و رشوه مى
گيرند". ولى اين آمار هم مربوط است به همان بخش 12 درصدى كه كشف مى شود و نه آن 88
درصدى كه ترانزيت مى شود و يا در داخل كشور توزيع مى شود.
آمار ديگرى كه در اين زمينه در 7 شهريور از سوى محمد عباسپور عضو هيات رييسه
كميسيون اجتماعى مجلس اعلام شد حاكى از آن است كه از ميان نيروهاى رژيم "روزانه 20
تا 30 نفر در ارتباط با مواد مخدر و دخالت در تسهيل ورود و توزيع آن شناسايى مى
شوند". وى گفته است:"روزانه دست دهها نفر از درون نظام در قاچاق مواد مخدر
شناسايى ميشود و بر اين اساس قطعا بدون حمايت نيروهاى داخل حاكميت، ميزان كنونى
از حجم قاچاق مواد مخدر در كشور غيرممكن است."
به اعتراف عباسپور:"نيروى انتظامي، امور زندانها، پستهاى قرنطينهاى و ستاد
مواد مبارزه با مواد مخدر از جمله نهادهايى هستند كه امكان حضور نيروهاى نفوذى در
آنها وجود دارد و همه روزه نيز شمارى از آنها شناسايى ميشوند."
وى مى گويد:"تنها در صورت شناسايى و معرفى و برخورد با نيروهاى نفوذى در حاكميت
ميتوان انتظار داشت؛ سرمايهگذارى براى مقابله با مواد مخدر اثر بخش گردد."
عباسپور معتقد است كه "اگر با نيروهاى نفوذى در حاكميت در رابطه با مواد مخدر،
برخورد جدى نشود، نه تنها اقدامات آنها به حساب تمام نظام نوشته ميشود، بلكه موجب
استحاله نظام از درون ميشود."
مواد مخدر، استحاله نظام و دموكراسى
اعتراف آشكار به اين كه در راس قاچاق مواد مخدر در ايران نيروهايى در درون حاكميت
ايستاده اند، حتى اگر بپذيريم كه صرفا از سر نگرانى برخى از مسوولان رژيم نسبت به
استحاله نظام صورت گرفته و ريشه در رقابت هاى گروهبندى هاى مافيايى براى نفع بردن
از اين بازار بزرگ تجارت مرگ ندارد، ذره اى از اهميت اصل اعتراف كم نمى كند.
معناى اين اعتراف اين است: آنها كه دسته دسته معتادان نگونبخت را اعدام مى كنند
حالا اعتراف مى كنند كه خود عاملان توزيع مواد مخدر هستند! آنها كه زندان ها را از
قربانيان اعتياد انباشته اند، به همان زندانيان مواد مخدر مى رسانند. آنها كه
فرودگاهها را كنترل مى كنند و بر سر به دست آوردن كنترل فرودگاه، حتى فرودگاه تازه
تاسيس خمينى را با خودروى نظامى و هواپيماى شكارى مى بندند، عامل ورود قرص هاى روان
گردان و توزيع آن در بين جوانان هستند! آنها كه سالانه ميليونها ثروت مردم ايران را
به نام مبارزه با مواد مخدر حيف و ميل مى كنند، از طريق توزيع گسترده مصرف مواد
مخدر در ميان جوانان، عامل رشد بيمارى ايدز در ايران هستند.
و حتى حالا كه با زبان بى زبانى مى گويند كه بازار عظيم 5/2 ميلياردى مواد مخدر
خواب خوش آنان را از وحشت سرمايه گذارى اين سرمايه خونين در سياست ايران و "استحاله
نظام" از طريق چنين سرمايه اى برآشفته است (و اين برآشفتگى شايد در مقام نمونه
بتواند در مخارج 5 ميليارد تومانى تبليغات انتخاباتى سردار قاليباف در انتخابات
اخير رياست جمهورى معرفى شود) باز هم بى هيچ ترديد بايد منتظر شكست تازه آنان بود.
اعتياد يك فاجعه اجتماعى است كه بهترين و موثرترين راه مقابله موثر با آن مشاركت
دادن اراده ملى از طريق تشكل هاى غيردولتى و دمكراتيزه كردن ساختار سياسى است. يك
اراده استبدادى حتى اگر به قصد متمركز كردن قدرت خويش و دفع خطر دشمنان داخلى
بخواهد با باندهاى بزرگ قاچاق مواد مخدر دربيافتد كه جزئى قدرتمند از نظام كنونى
هستند در غياب دموكراسى و نظارت همه جانبه و پرسشگرى مطبوعات آزاد، در غياب مشاركت
مردمى و در متن سركوب تشكل هاى واقعى غيردولتى دوباره سر از منجلاب فساد درمى آورد.