کارگران    کودکان     زنان    هنر و ادبیات     لطیفه    تصاویر     کامپیوتر     سایت های دیگر

اخبار روز از پیک ایران     خلاصه اخبار رادیو فردا    خارجی     آرشیو      صفحه نخست

 ______________________________________________________________

دلارهای امريکايی و حقوق بشر در ايران!

مهرانگيزکار * / دوشنبه ۱۴ فروردین ۸۵

http://www.mehrangizkar.com

حدود 27 سال است که مردم ايران از تنش در روابط ايران و امريکا صدمه می بينند، اما دزدان مرتبط با کانونهای قدرت از آن بهره مند می شوند. حدود 27 سال است نهاد های حکومتی در ايران انواع محدوديت های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی را به مردم تحميل می کنند و به اين بهانه که مبارزه با استکبار جهانی ادامه دارد به توجيه خشونت های دولتی می پردازند. سالهاست عوامل واسطه و دلال که بازار سياه را در سطح جهانی می چرخانند به دولت ايران کمک می رسانند تا کالاهای مورد نياز خود را خريداری کند و کالا های مورد نظر خود را بفروشد. در مواردی از عوامل واسطه اسلحه و ابزار صنعتی به قيمت گزاف خريداری شده و در مواردی نفت ايران به صورت غير متعارف، وسط دريا به قيمت نازل به آنها فروخته شده است.ارتباط دولت ايران با عوامل و گردانندگان بازار سياه جهانی بعد از اعلام رسمی تحريم اقتصادی ايران از سوی امريکا بيشتر شد و بر درجات فساد اقتصادی افزود.

نمی توان در ريشه يابی وضعيت نابسامان مردم ايران و فساد اقتصادی حاکم بر امور، جنگ هشت ساله با عراق را ناديده گرفت. جنگی که نه تنها نيروی انسانی با ارزشی صرف آن شد، بلکه به دزدان فرصت داد تا از آب گل آلود ماهی بگيرند و نيازمندی های کشور را بهانه ای برای چپاول درآمد ملی قرار دهند. البته سوء مديريت مديران در وقوع جنگ وطولانی شدن آن مؤثر بوده است، اما کيست که نداند دولت های غربی همواره صدام حسين را در دوران جنگ با ايران و تجاوز به حريم جغرافيايی آن به ديدۀ اغماض نگريسته اند.

اينک بحران در روابط ايران و امريکا بالا گرفته و عموم ايرانيان را به فکر واداشته است. جمعی دخالت بی قيد و شرط امريکا را چارۀ کار می دانند و معتقدند بدون مداخلۀ امريکا ايرانيان از عهدۀ تغيير وضعيت سياسی موجود بر نمی آيند. جمعی ديگر که دخالت را نمی پسندند و صدمات آن را پيش بينی می کنند از ارائه راه حل عاجز به نظر می رسند بخصوص که می دانند در ارکان حکومتی دو کشور افراطيون طی سالها در برابر مذاکرات مستقيم ايران و امريکا سنگ انداخته اند. سياست نگاه به شرق ايران بر نگرانی ها افزوده است. مردم ايران به اين سياست به ديدۀ ترديد می نگرند.

در ماه های اخير بر تعداد طرفداران حرکتهای افراطی در هر دو دولت (ايران و امريکا) افزوده شده است. افکار عمومی امريکا زير سلطۀ رسانه ها دارد به سرعت تغيير شکل می دهد و به سوی رفتار خشونت آميز در برابر تند روی های ايران متمايل می شود. اينک بحران روابط به نقطۀ نگران کننده ای رسيده است. به نظر می رسد پشت صحنۀ بحث های مطبوعاتی و رسانه ای، هنوز سياست خاصی نسبت به ايران انتخاب و تدوين نشده، يا اگر شده مردم در دو کشور ايران و امريکا از آن بی خبر مانده اند.

اقدام خانم رايس وزير امور خارجه امريکا در اعلام ضرورت تصويب بودجه 75 ميليون دلاری برای پيشبرد دموکراسی و حقوق بشر در ايران افق آينده را روشن نکرده، بلکه فضای سياسی ايران را از آنچه بود سنگين تر ساخته است. مخالفان و منتقدان سياست های رسمی جمهوری اسلامی مصلحت را در آن ديده اند که بيشتر جانب احتياط را نگاهدارند. آنها همواره از جانب نيروهای امنيتی و قضايی متهم به همکاری با امريکا بوده اند. با اعلام صريح وزير امور خارجۀ امريکا مبنی بر اينکه پول در اختيار فعالان و نهادهای مدنی و حقوق بشری قرار می گيرد، دست نيروهای امنيتی ايران برای سرکوب باز تر شده و فعاليت در حوزۀ حقوق بشر و جامعۀ مدنی دشوار تر است. بنابراين سياست اعلام شدۀ دولت امريکا با هدف تغذيۀ مالی نهادهای مدنی وحقوق بشری در ايران، پيش از آنکه از تصويب کنگره گذشته باشد، آثار زيانبار خود را نشان می دهد و به تشديد اختناق می انجامد.

خانم رايس در سخنان خود تأکيد دارد بر اينکه بخشی از بودجه بايد برای اعتلا حقوق بشر در ايران مصرف بشود. خانم رايس روشن نکرده که چگونه می خواهند اين بودجه را دور از نظارت نيرو های امنيتی به فعالان حقوق بشری در ايران برسانند؟ همچنين اين نکته در ابهام است که آيا بودجه مصرف برون مرزی دارد و به کار راه اندازی ايستگاههای راديويی وتلويزيونی فارسی زبان خارج از ايران می آيد يا می خواهند با آن پايگاههای حقوق بشری درون کشور را تقويت کنند؟ در هر صورت به نظر می رسد خانم رايس از مشاوره های سود مندی برخوردار نبوده اند و شرايط داخلی را آنگونه که هست برای ايشان توضيح نداده اند. وظيفه خود می دانم تا از آنچه با خبرم ايشان را با خبر کنم.

در دوران رياست جمهور آقای محمد خاتمی، تندرو ها شايع کردند يک چمدان دلار وارد کشور شده و بين اصلاح طلبان تقسيم شده است. آنها نمی توانسنتد اين خبر موهوم را ثابت کنند. پس از چند سال شايعه پراکنی سرانجام سناريويی طراحی کردند و يک روزنامه نويس سالخورده را ربودند. او را زير شکنجه چندان عذاب دادند تا توانستند اقارير لازم برای اثبات ادعای موهوم خود را از او به دست آورند. روزنامه نويس سالخورده را مجبور کردند تا بنويسد ميليون ها دلار از دولت امريکا گرفته و آن را در جمع روزنامه نگاران اصلاح طلب پحش کرده است. خانم رايس، آن روزنامه نويس سالخورده و شکنجه شده شوهر من است که مدتی است از زندان به بيمارستان منتقل شده و اينک در حبس خانگی به سر می برد.

بر پايه اقاريری که زير شکنجه از او اخذ شد تعداد زيادی از فعالان در حوزۀ فعاليتهای مطبوعاتی، سياسی، هنری، حقوق زن و حقوق بشر احضار شدند و مورد بازجويی و تهديد و توهين قرار گرفتند. من نيز که برای معالجه از کشور خارج شده بودم پس از اين واقعه نتوانستم به کشور باز گردم. مطلع شدم بر پايۀ اقارير اخذ شده در پرونده، خطرات جدی تهديدم می کند. خانم رايس متهم پرونده که گفته شد ميليون ها دلار از دولت امريکا دريافت داشته است، کمترين خط و ربطی با دول خارجی نداشت و دستش از مال دنيا خالی بود. با اين حال توانستند قصۀ سرهم بندی شده ای بسازند و ترس و ارعاب را تشديد کنند.

در ايران شرايط به گونه ای است که هر گاه جمعی از ايرانيان خارج کشور می خواهند به خانواده های زندانيان سياسی درون کشور اندک پولی برسانند با مشکل مواجه می شوند. مسافران ايرانی حاضر نيستند همکاری کنند و پول را به خانواده های مسکين زندانيان برسانند. از عاقبت کار می ترسند. صرافان هم يا تن نمی دهند يا کار مزدی مطالبه می کنند که قابل قبول نيست. بنابراين به نظر می رسد سياست اعلام شدۀ اخير امريکا بدون توجه به شرايط درونی ايران طراحی شده است.

به علاوه بحث های حقوق بشری در ايران ريشه دار نيست. اين بحث تازه ای است و مثل يک جوانه ترد و شکننده است. باب بحث را پرزيدنت جيمی کارتر در سال 1978 گشود. وی فضای باز سياسی را بر پايۀ ضوابط جهانی حقوق بشر و اسناد بين المللی که دولت ايران به آنها ملحق شده بود به شاه تحميل کرد و به محض اعلام فضای باز سياسی، ايران يکپارچه خشم و اعتراض شد.

با آنکه انقلاب ايران در سال 1979 به کمک نقش تأثير گذار ضوابط جهانی حقوق بشر به سقوط رژيم شاه منجر شد، اما حکومت برآمده از انقلاب بلافاصله دفتر بحث های حقوق بشری را بست. مخالفان را سرکوب کرد و جنگ ايران و عراق مثل يک فرصت طلايی در اختيارش قرار گرفت. جنگ به حکومتی که زير چتر حقوق بشر و حرکتهای اعتراضی مردم بر ضد شاه پديد آمد فرصت داد تا حقوق بشر را به نام بخشی از سياست "تهاجم فرهنگ غربی" از صفحۀ مطبوعات و راديو تلويزيون بزدايد و با طرفداران حقوق بشر مانند کفار و کسانی که با هدف تقابل با اسلام و اشاعۀ بی بند و باری غربی فعاليت می کنند برخورد کرد.

پس از سالها تعطيل بحث های حقوق بشری، از سال 1997 با روی کار آمدن آقای سيد محمد خاتمی، بحث های حقوق بشری به صورت محدود در مطبوعات اصلاح طلب انتشار يافت. اين چالش های محدود، امکاناتی فراهم ساخت تا برخی نهادهای حقوق بشری مرتبط با حکومت و برخی نهادهای حقوق بشری مستقل ايجاد بشود. گفتگو های انتقاد آميز اروپا و ايران و حمايت دول اروپايی از برخی تشکل های حقوق بشری به اين جوانه ها توش و توان بخشيد. ادامۀ حيات همين مختصر دست آورد حقوق بشری برای ايرانيان سودمند است. اينک چند گروه فعال حقوق بشری در ايران کار می کنند و جمع بزرگی از جوانان دانشجوی حقوق می خواهند جذب آنها بشوند. عموم فعالان حقوق بشر با هدف حفظ خود از گزند های امنيتی احتياط های لازم را مراعات می کنند.

در يک چنين فضايی اعلام بودجه 75 ميليون دلاری برای کمک رسانی به نهاد های حقوق بشری مثل طوفان جوانه ها را ريشه کن می سازد. در وضع موجود ادامه و توسعۀ فعاليت های حقوق بشری موکول می شود به تأمين امنيت فعالان. تخصيص بودجه و دلار به فعاليت های حقوق بشری در کشوری که سالهاست منتقدان و مخالفان را به اتهام واهی همکاری با امريکا و برخورداری از منابع دولت امريکا سرکوب می کنند، مصحلت وقت نبوده است. از آن مهمتر حقوق بشر با ارزش ترين دست آورد انسان در قرن بيستم ميلادی است. اگر ايرانيان تاکنون نتوانسته اند اين دست آورد را به درستی مورد استفاده قرار دهند، کمبود دلار مانع شان نبوده است.

هر گاه بخواهند با پول خارجی به تقويت شالوده های حقوق بشری در ايران بپردازند نتيجۀ عکس حاصل می شود. به فرض هم که حکومت ايران چشم بر کمک رسانی دلاری ببندد، نهاد های حقوق بشر در جامعۀ حساس ايران شأن و منزلت از دست می دهند و تبديل به دکان هايی می شوند که برای رقابت با يکديگر به قصد دريافت سهم بيشتری از بودجه خارجی دست به هر کاری می زنند. پول خارجی فساد را به جامعۀ مدنی ناتوان ايران تحميل می کند. پول خارجی نهاد های حقوق بشر درون ايران را از فلسفۀ وجودی شان جدا می سازد. از طرفی آنها را در برابر نهاد های امنيتی بيش از پيش آسيب پذير می کند. هرگاه بخواهند می توانند آنها را به اتهام برخورداری از بودجه دلاری امريکا از عرصۀ فعاليت حذف کنند.

اينک ممکن است خانم رايس و ديگر عوامل حکومت امريکا اين پرسش را پيش روی من و امثال من بگذارند که:
اگر سياست اعلام شده چارۀ کار نيست، چگونه می توان نهاد های حقوق بشر را در کشوری با شرايط کنونی ايران تقويت کرد؟

پاسخ به اين سوال آسان نيست. فقط می توان پيشنهاد کرد اگر مجموعۀ حاکميت امريکا حمايت از فعاليت های حقوق بشری درون ايران را در دستور کار خود دارد و تأکيد بر اين است که ادامه فعاليت های حقوق بشری در گرو دستيابی به منابع مالی است، می توانند پول را در اختيار سازمان ملل متحد بگذارند. نهادهايی از سازمان ملل متحد که متولی امور حقوق بشری است شايد بتواند بودجۀ لازم را به تشکل های حقوق بشری درون کشور به گونه ای تزريق کند که از اشاعۀ فساد در نهادهای مدنی جلوگيری نموده و خطرات ناشی از مراکز امنيتی را خنثی سازد.

سالهاست حکومت ايران با تمام ويژگيهايی که در زمينۀ نقض حقوق بشر از خود بروز داده است، اعتبارات مالی فوق العاده ای از منابع ذيربط با سازمان ملل متحد دريافت نموده که نتايج آن سودمند بوده است. طرح ايجاد فاضلاب برای تهران، طرح پيشگيری از بيماری ايدز، کنترل جمعيت و برخی ديگر از برنامه های بهداشتی و عمرانی با پول خارجی از کانال سازمان ملل متحد تغذيه شده است. هر چند اعضا سازمان ملل متحد در تأمين اين هزينه ها دخالت داشته اند، اما پول در اختيار سازمان ملل متحد بوده است. بی آنکه يک دولت خارجی آن را مديريت کرده باشد.

شناخت شرايط درونی ايران چندان آسان نيست. موانعی مانند اخذ ويزای امريکا يا ترس از حضور در نهادهای دولتی امريکا، باعث شده تا فعالان درون کشور کمتر بتوانند دولت امريکا را با شرايط زيست خود آشنا سازند. ترديد نيست که برای رشد هر نوع حرکت و پيشرفت، يکی از عوامل مورد نياز پول است. اما در امر پيشبرد حقوق بشر در ايران چنانچه از پول امريکا استفاده بشود، فضای کار و فعاليت برای فعالان حقوق بشر مسموم شده و آنها وجهه و اعتبار از دست می دهند. ايرانيان به حفظ اعتبار و آبروی همين هسته های ضعيف جامعۀ مدنی ايران که پا گرفته است بيش از پول احتياج دارند.

نه تنها حکومت وقت بلکه داوری و قضاوت جامعه ايران نسبت به آن دسته از فعالان حقوق بشری که از پول خارجی تغذيه می کنند، مانع ادامۀ کار آنها می شود. جامعۀ ايران به آنها به ديدۀ شک و ترديد می نگرد. خيل مسکينان، فقرا و قربانيان خشونت و آسيب های اجتماعی که آمارها نشان می دهد نرخ فزاينده ای را در ايران می پيمايند، به مراکز و نهاد هايی که از پول خارجی بهره مند شده اند سرازير شده و طلبکارانه سهم خود را مطالبه می کنند. حتی ممکن است عوامل سرکوب و توطئه درون حکومت ايران، جماعتی از قربانيان و مسکينان را برای هدم و نابودی نهادهايی که با پول خارجی فعاليت حقوق بشری خود را گسترش می دهند گسيل دارند. احتمال استفاده از اين شيوه ها با شناختی که از سناريوسازی های حکومتی داريم بسيار زياد است.

بنابراين انتخاب هر نوع خط مشی سياسی برای تعديل وضع موجود، چنانچه با شرايط داخلی کشور متناسب نباشد، هدف را نابود می کند و ايرانيان همين مختصر دستمايه های خود را از کف می دهند.

* اين مطلب نخستين بار در نشريه شورای آمريکاييان و ايرانيان (AIC) منتشر شده است (March 2006 | Vol. 3 | No. 42). برای دريافت فايل پی دی اف اين مطلب اينجا را کليک کنيد.