|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
حقوق بشر، بلای جان رژیم تهران
وریا محمدی
محکومیت جمهوری اسلامی به جهت نقض خشن، وحشیانه وغیر انسانی حقوق انسانها در ایران اسلامی در سطح جهانی، موضوع تازهای نیست.
مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه 16 دسامبر قطعنامه‌های وضعیت حقوق بشر در پنج کشور ایران، کنگو، کره شمالی، ترکمنستان و ازبکستان را تصویب کرد.
قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران با ٧٥ رای موافق، ٥٠ رای مخالف، و ٤٣ رای ممتنع تصویب شد. جمهوری اسلامی به خاطر ادامه اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و مذهبی، روزنامه‌نگاران، نمایندگان مجلس، دانشجویان، روحانیون، دانشگاهیان و وبلاگ‌نویسان، ادامه استفاده از شکنجه و برخوردها و مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، ادامه خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین و عمل، و اعدام افراد زير ١٨ سال از سوی سازمان ملل متحد محكوم شده است.
طی بيست سال گذشته، اين هجدهمين بار است که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را عليه وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به تصويب می رساند، اما آنچه که اهمیت قطعنامه اخیر میتوان تلقی کرد، صدور محکومیت جمهوری اسلامی در زمان کشاکشهای بینالمللی در عرصه ملیتاریزم هستهای است.
برخی تحلیلگران پیش بینی میکنند که با شروع بکار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آینده نزدیک (اوایل سال ١٣٨٥)، دولتهای ناقض حقوق بشر نظیر رژیم تهران تحت ساز و کارهای نظارتی دقیق تر و فشار‌های شدید تری از سوی جامعه بین المللی قرار گیرند.
از جمله این فشار‌ها میتواند ارجاع موارد نقض در صورت استمرار، به شورای امنیت سازمان ملل، اعمال تدریجی تحریم اقتصادی و پیگرد بین المللی مقامات داخلی متخلف و ناقض حقوق بشر باشد.
این هشداری به مقامات جمهوری اسلامی است که پیامدهای صدور بیست ساله قطعنامه‌های نقض حقوق بشر در کشور را جدی گرفته و به حقوق و آزادیهای اساسی مردم احترام بگذارند، یعنی آنچه که تا به حال به رسمیترین شیوه از جانب دستگاههای دولتی و ساختار پلیسی این رژیم نه تنها با تمام توان به آن پرداخته شده، بلکه با حمایت قانون و در چارچوبهای حقوق بشری از منظر حقوق شناسی اسلامی رسمیت یافته است.
جمهوری اسلامی در دو دهه و نیم گذشته با نقض بی پرده و خشن حقوق بشر، اعلامیه جهانی آن را که به ظاهر بدان معتقد است را زیر پا نهاده و عملاً و علناً در عرصه حقوق بشر با متدهای منسوخ و ارتجاعی به چیش رفته است.
به عنوان نمونه و در مقیاسی کلی اگر خواسته باشیم از نقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران شبیه سازی کنیم، خواهیم دید که سیاستهای تا کنونی این رژیم در همان گام اول با بند دوم قطعنامه دچار پارادکس خواهد شد.
بند دوم اعلامیه میگوید: هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
مرور کارنامه فوق الذکر در بیست و شش سال اخیر با هیچکدام از فاکتورهای آمده در همین بند دو خوانایی نداشته و مشخصاً در تضاد و ضدیت کلی با آنها ورق میخورد.
به لحاظ اهمیت سیاسی این محکومیت لازم است اشاره شود که اگر چه قطعنامه های مجمع عمومی، بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت اين سازمان فاقد ضمانت اجرا هستند، اما نباید از نظر دور داشت که قطعنامهای که با پیشنهاد کانادا و با امضا و حمايت 42 کشور ديگر از جمله استرالي، اعضای اتحاديه اروپا و آمريکا به مجمع عمومی میرود و در آنجا با افزایش این حامیان به 75 رأی موافق، به جبهه ضد جمهوری اسلامی که ارتباطی تنگاتنگ با آن در مسئله تاسیسات اتمی ایران موجود است همسوئی دیدگاه میبخشد، موضوعی قابل بحث و پردامنه است که آینده آن را میتوان همچون شکل گیری یک جبهه منسجم جهانی در قبال ایران تصور کرد.
محکومیت تازه جمهوری اسلامی به علاوه گزارشی که چندی پیش انگلیس آنرا در خصوص ایران منتشر کرد، میتواند زمینه اجماع جهانی را هموارتر کند.
گزارش سالانه وزارت خارجه بريتانيا در باره حقوق بشر با اين اظهارات که در ايران تغيير قابل توجهی در جهت بهبود وضع حقوق بشر در سال گذشته به وجود نيامده و در شماری از موارد اوضاع بدتر شده است، منتشر شد.
گزارش سالانه وزارت خارجه بريتانيا در باره حقوق بشرگفته بود: "ما همچنان نگران محدود ساختن آزادی بيان و اجتماعات در ايران، فقدان آزادی مذهبی و شمار زياد مجازات اعدام در اين کشور هستيم."
جمهوری اسلامی، ناقض حقوق بشر و آزادی های سیاسی است.از این رو تاکنون غرب که حقوق بشر را قربانی گرفتن امتیازاتی کرده که بتواند به وسیله آن به هدف خود یعنی محدود کردن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی دست یابد، اینک دیگر مسئله با تغیر شرایط وجهه دیگری یافته و تنها اهداف آنها چه به دلیل شرایط داخلی و چه به دلیل رسوایی در عراق و افغانستان نمیتواند به امتیاز گیری مقطعی مختص باشد.
از بندهای مهمی که در بیانیه محکومیت جمهوری اسلامی آمده است، اشاره مستقیم به مسئله ملیتهای تحت ستم ایرانی است.
اين قطعنامه به اعراب، کرده، بلوچه، مسيحيان، يهوديان، مسلمانان سنی مذهب و بهائيان به عنوان گروههايی که به دلايل مذهبی، قومی و زبانی مورد تبعيض قرار می گيرند اشاره کرده و از رژیم تهران خواسته است تا به نقض حقوق بشر عليه اين اقليته، "در قانون و در عمل" پايان دهد.
با مروری بر وقایع و فجایعی که در یکسال اخیر در ایران بر کردها و اعراب رفته است، و رابطه آن با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میتوان تا حدودی به اهمیت یافتن نقض وحشیانه این قشر از مردم ایران در انظار جهانی یا شاید در معادلات سیاسی پی برد.
اگر تا چندی پیش تقویت قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات سیاسی و اقتصادی با غرب، میتوانست بهانههایی تراشیده داشته باشد، اما اینک این سلاح هم آرام آرام از دست سیاست پردازان رژیم تهران خارج میشود.
مسئله ملیتهای ایرانی امروزه نه تنها در داخل بلکه در عرصه مناسبات سیاسی غرب با جمهوری اسلامی، یکی از چالشهای بزرگ میباشد که به سادگی قبل نمیتوان بر آن سرپوش نهاد.
آنطور که از قرائن بر می آيد و به رغم همه هیاهوهای ضد آمریکایی که به شیوه روزانه در رسانههای داخلی شاهدیم، نهايت آرزوی مقامات تهران کنار آمدن با آمريکاست، ولی همان گونه که پيش تر ذکر شد؛غليان تضادهای درونی در ایران که در اغلب وجههها خود را نشان داده و بمرور حادتر نيز خواهند شد، همراه با تحول اوضاع منطقه هر روز بر حساسيت اوضاع خواهد افزود و امکان مانورهای جمهوری اسلامی با کارت نفت و دیپلماسی مرموزانه را محدود و محدودتر خواهد نمود.
محکومیت تازه رژیم تهران، مشکل آمریکا را هم که بایستی مسئله ایران را آنگونه که هست، مسئله ای جهانی کند و به جهانیان بشناساند، تا در ایجاد اجماعی همه گیر کمتر دچار مشکل نشود، تا حدود زیادی تسهیل میکند.