کارگران    کودکان     زنان    هنر و ادبیات     لطیفه    تصاویر     کامپیوتر     سایت های دیگر

اخبار روز از پیک ایران     خلاصه اخبار رادیو فردا    خارجی     آرشیو      صفحه نخست

 ______________________________________________________________

"ايران" سرشار از بحران
 

وريا محمدي
www.koorso.blogfa.com

در سالهای متمادی درکشورمان  از دوران پهلوی های اول و دوم و تا به امروز که دستگاه خلیفه گری شیعه بر مسند قدرت سیاسی آرمیده است ، تاكنون همواره بخش عظیمی از مردم ایران از حقوق و حيات اجتماعی وحتی فردی نيز محروم مانده و با وجود این همه بی عدالتی و تبعیض  هيچکس يارای باز خواست اين اعمال و کنکاش در چرایی های روی دادن این همه فاجعه ناانسانی را نداشته و اگر خرده اعتراضاتی هم بوده است بنا به بسیاری واقیات مبرهن ، با مروری بر تاريخ سياسی معا صر ايران که گلبول های استبداد و اختناق در شريان های آن همواره توليد و باز توليد شده است ، میتوان درک کرد که چرا یک پاسخ مستدل برای حل بحران ارائه نشده است.

در اینجا قبل از هر چیز با اشاره به تعداد قلیلی از هزاران آمار موجود سعی میکنم تصویری عینیتر از واقعیات کنونی و آنچه مد نظرم است ارائه کنم.

دامنه اعتياد به مواد مخدر در كشور رو به گسترش است و اين امرى است كه آمارهاى رسمى آن را تاييد مى كنند.

بر اساس گزارش سال 2005 سازمان ملل متحد، ايران ركورد دار تعداد معتادين در جهان است بطورى که 8/2 درصد از جمعيت 70 ميليونى اين کشور به مواد مخدر اعتياد داشته و از اين لحاظ ايران در جهان بى رقيب است.

طبق نظرسنجى دولت معلوم گرديده که 80 درصد ايرانيها معتقد به رابطه مستقيمى بين بيکارى و اعتياد هستند چرا که دولت ايران قادر نيست يک ميليون شغل براى جوانانى که هر سال وارد بازار کار مى شوند ايجاد كند.

مدير مرکز مطالعات اعتياد در ايران مى گويد که قريب به 20 درصد جمعيت بزرگسال ايران به نحوى مواد مخدر مصرف مى کنند. بر اساس ارزيابى وى نيم ميليون دلال مواد مخدر در اين کار دست دارند که هريک به 3 الى 4 نفر مواد مي‌فروشند. هزينه مصرف اين مواد ساليانه 3 الى 5 ميليارد دلار مى باشد. قريب به 200 هزار جوان در ايران به هروئين معتادند چون اين ماده مخدر در بين جوانان بسيار رايج است.

بهترین تحلیل را که چرا به این آسانی اعتیاد در جامعه ایران رو به گسترش است روشنگری نقل میکند : دو سوم مواد مخدر توليدى افغانستان از ايران قاچاق مى شود يعنى به طور تقريبى چيزى معادل 3000 تن مواد مخدر سالانه از ايران ترانزيت مى شود كه قيمت آن در مرز افغانستان و ايران حدود يک ميليارد و 750 ميليون دلار است. اين ميزان مواد مخدر اگر به اروپا برسد ارزشى معادل 35 ميليارد دلار دارد يعنى به حساب واحد پول ايران چيزى حدود 5/2 تريليون تومان است. علت ناكامى در مقابله با قاچاق مواد مخدر وجود چنين بازار پرسودى است.

فاجعه به مسئله اعتیاد ختم نمیشود و بحران در عرصه آموزش عمیقتر است. بر پایه بررسی های انجام شده توسط سایت برترین های ملتها که آمار مقایسه ای بین ملتها را با استفاده از منابع معتبرارایه می دهد، گزارش شاخص های آموزشی ایران در مقایسه با سایر کشور ها بسیار خواندنی است. در این آمارها که Sociology of Iran آنرا منتشر کرده ، آمده است : ازنظر  نسبت هزينه آموزش وپرورش به كل توليد ناخالص داخلي در طول سالهاي 1999-1990  عبارت از 3.3 درصد است كه از اين منظر ، ايران در بين 130 كشور دنيا ، رتبه 81 را احراز كرده است.

شاخص باسوادي در ايران، در بين افراد 15 ساله وبالاتر كه توان خواندن ونوشتن دارند، گوياي اين امر است كه در سال 2003 ،  73 درصد از زنان ايراني با سواد هستند. مقايسه اين شاخص در بين 184 كشور، نشان مي دهد كه ايران رتبه 125 را احراز كرده است.

شاخص تعداد كتاب هاي كتابخانه ها در ايران حاكي است كه  ايران با 411 هزار كتاب  در سال 1995، در بين 81 كشور مورد بررسي رتبه  58 را اشغال كرده است كه به بيان ديگر در مقياس كشورهايي است كه در موقعيت پاييني قرار گرفته اند.

از نظرشاخص نسبت متوسط دانش آموزان به  كلاس درس در بين  نه ساله ها، آمار ها گوياي وضعيت نامطلوبي است . بطوريكه از بين 17 كشور داراي شرايط نامطلوب، ايران با 32 نفر درهر كلاس درس رتبه دوم را بخود اختصاص داده است.

از نظرشاخص دختران خارج از مدرسه در مقطع ابتدايي يا عدم پوشش تحصيلي كودكان واقع در سن تحصيل، در ايران 7 درصد دختران در فضاهاي آموزشي نيستند. جايكاه ايران در بين 109 كشور مورد بررسي نيز رتبه 71 است.

ازنظر شاخص اميد به زندگي تحصيلي نيز شواهد حاكي است ايران از بين 113 كشور مورد بررسي در سال تحصيلي 1999- 2000، با 11،3( يازده وسه دهم ) سال، رتبه 60 را بخود اختصاص داده است.

در کشوری با منابع و ثروتهای بی کران طبیعی این همه افت شاخص آموزشی نه تنها وحشتناک است و محاکمه صاحبان قدرت را طلب میکند ، بلکه باید در افشای سیاستهای دینی اینان نیز تا سرحد ممکن تلاش کرد ، چرا که در رابطه مستقیم با یک قرار دارند.

بعنوان نمونه براسا س آمارهای موجود تعداد مساجد در دهه 50 عبارت از 5600 عدد بوده است، که این رقم در سرشماری سال 1375 به حدود ده برابر رشد کرده وبه 57635 مسجد رسیده است.

که اگر به این هزینه ساخت و ساز مساجد که برای خرج کردن از کیسه احساسات مذهبی مردم به کار میرود ، مخارج بی حد و مرز این رژیم در راه اندازی مراسمات بی مسمای مذهبی ، هیاتهای سینه زنی ، خرج مداحان به قول خودشان اهل بیت و هزاران سیاه کاری دیگر از این دست را اضافه کنیم ، آنگاه است که پرونده این جنابان و عواملشان در بی سهم کردن مردم صاحب حق ایران از دارایی­های خودشان ، به مراتب سنگین و سنگینتر میگردد.

مقامات جمهوری اسلامی که به گواه انتخاباتهاب فرمایشی خودشان دولتی غیرمشروع را اداره میکنند تنها به این خاطر که منابع مالی کلان در اختیار دارند و پشتوانه نطامی برای خود تامین کرده­اند ، برای اساس این پشتوانه­ها به این مهم رسیده­اند که چون نیازی ندارند مشروعیت سیاسی در میان جامعه کسب کنند لذا اگر جامعه به قهقرا هم سقوط کند این نظریه به استراتزیستهای آن اطمینان خاطر میدهد که چه نیازی دارند به حرفهای مردم و یا گوشه­ای از فجایع موجود جامعه گوش بسپارند؟

اگرچه از منظر جامعه شناسى فساد سياسى _اجتماعی و حوزه فلسفه سياسى پيرامون آسیبهای معاصر که محصول بی چون و چرای یک سده دیکتاتوری شاهی و اسلامی در ایران است ،تأملات هر چند معدودى به عمل آمده ، اما همین آمارهای جسته و گریخته هم که به دلیل عدم وجود یک مکانیزم واقعی برای سنجش از یک سو و مطمئن نبودن آسیب شناسان و تحلیل گران به آمارهای منتشره رژیم از سوی دیگر، آنچنان که واقعیست منعکس کننده آسیبها نیست ، اما بازهم میتوان به درجه بالای نقش مافیای سیاسی در ایران در بروز این افتهای ناخوشایند تحصیلی و یا افزایش تصاعدی شمار معتادان و بحران اعتیاد پی برد.

در همان حال که اشاره نمودیم جمهوری اسلامی با احاطه ثروتهای ایران در بالا رفتن میران فقر و بالطبع بروز تنشهای اجتماعی دارای نقش اساسی است ، در کنار آن شاهدیم که اقتصاد ایران اقتصادی ناکارامد ، غیر قابل اطمینان ، شکننده و بی ثبات نیز میباشد. برای درک بهتر به چند نمونه آماری اشاره خواهیم کرد.

ايران، بر پايه محاسبات صندوق بين‌المللى پول، ركورد‌دار تورم در ميان تمام كشور هاى خاورميانه و شمال آفريقا است كه ميانگين نرخ تورمشان، از 8.2 در صد بيشتر نيست.

در آخرین گزارش سازمان توسعه و همكاريهاى اقتصادى شده که : بدهى ايران به بانكهاى خارجى در پايان ماه ژوئن 2005 با افزايش 10 درصدى نسبت به ماه مارس امسال به بيش از 2/13 ميليارد دلار رسيده است. براساس اين گزارش ديون خارجى ايران از سال 2002 به بعد با افزايش قابل ملاحظه‌اى مواجه بوده است. در حالى كه در پايان سال 2002 حجم كل ديون خارجى ايران به 55/4 ميليارد دلار رسيد اين رقم با افزايش 260 درصدى در سال 2004 به 96/11 ميليارد دلار رسيد.

براى ايجاد رشد اقتصادى نياز به يکسرى سياست‌سازيهاى عمده است، که بعضى از اين سياست‌سازيها، به تغييرات عمده ساختارى بازمي‌گردد. این اگر چه یکی از ارکان اساسی یک تغیر جدی و واقعیست اما تجربه انحصار اقتصادی در ایران اسلامی ثابت کرده، که اولین مانع خود این رژیم سلطه گر و قرون وسطایست . ماداميکه اين اصلاحات به طور قاطع و واقعى صورت نگيرد، سياستهاى ناقص و نادرست از درون اين ساختار سربرمي‌آورند و به سياستهاى اقتصادى دولت گره مي‌خورند. به تعبیر دقیقتر یک سر همه راهها به بروکراسی عظیم و طویلی برخورد میکند به نام دولت.

جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم انحصارزده و ناپاسخگو خود را قادر به انجام هرکار و اجرای هر پروژه­ای میبند که این بر فسادزدگی ساختار صدچندان افزوده است.

 شكاف روز افزون اقتصادی و گسترش فقر به نحوی كه ٥١% جمعيت كشور زير خط فقر به سر می‌برند، تشديدكننده‌ بحران‌هاست كه با ناكارمدی سياسی و تعدد مراكز قدرت و پليسی‌شدن جامعه مصادف شده و حل ريشه‌ای آن را به به یک رویا برای آحاد جامعه بدل کرده است و در سایه کارکردهای این سیستم سرانجامی که شاهدیم ، چیزی جز عدم ایجاد فرصت و امکانات عادلانه و بالطبع بیشتر شدن تبعیضات ناروا در تربیت نیروی متخصص به منظور بهره گیری از تخصص آنان در توسعه و پیشرفت جامعه نیست.

فقر مزمن و فلاکت باری که‌ مانند بختک در صحنه‌ مناسبات فردی و گروهی و کشمکشهای اجتماعی و فردی بر جامعه کنونی ایران سنگینی میکند، به علاوه عوامل دیگری مانند تبعیض سیاسی و فرهنگی، جنگهای داخلی که رژیم مستبد جمهوری اسلامی برای تثبیت اقتدار خود در بسیاری نقاط ایران آنرا به عنوان یک حربه مناسب و درخور به کار گرفت و جنگ ارتجاعی ایران و عراق، اوضاع نابسامان و درهم ریخته جاری را از معلولهای بی چون و چرای خویش ساخته است و از این منظر باید با نگاه آسیب شناسانه بر عوامل مذکور تاخت که باز هم شاهدیم سر فصل همه این فجایع به قدرت سیاسی گره خورده است.

در شرایط موجود و به قول مارکس باید عار داشت که نظرات خود را پنهان کرد و میبایست طبقه کارگر و زحمتکش ایران و همه طبقات اجتماعی و جنبشهای زنان ، جوانان ، دانشجویان و ... با صراحت اعلام کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه نطام اجتماعی موجود و طبعاً در گام اول با گذر از جمهوری اسلامی وصول به اهدافشان میسر خواهد شد.

اگر به عنوان ختم کلام بخواهیم جملات مارکس را در تطبیق با شرایط موجود در ایران عنوان کنیم ، باید گفت ، همه مردم ایران اعم از کارگران و زحمتکشان ، جوانان ، دانشجویان ، زنان و ...میتوانند و باید طبقات حاکمه را در مقابل هجوم خود برای پایان دادن به همه مصیبتهای موجود به زیر بکشند که اینها بی گمان در همان حال که زنجیرهای استبداد را از خویش دور خواهند کرد، جهانی را نیز به دست خواهند آورد.