انتخابات و حقوق بشر

دکتر عبدالکريم لاهيجی
 

اعلاميّه جهانی حقوق بشر در همان 30 ماّده اش، مجموعه ای است از حقوق و آزادی های اساسی در زمينه های مدنی، سياسی، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگی. روايت تفصيلی و تکميلی اين حقوق و آزادی ها در دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که به سال 1966 به تصويب مجمع عمومی سازمان مللّ رسيدند و تا به امروز 150 کشور و از جمله ايران به اين دو ميثاق پيوسته اند، آمده اند و در دنيای کنونی به مثابه معتبرترين و مقبول ترين منشور حقوق بشر به شمار می آيند.

در مقوله حقوق سياسی، هر فرد حق دارد که در اداره امور عمومی کشورش دخالت کند، خواه اين مداخله به صورت مستقيم باشد (رفراندوم، همه پرسی) و خواه از طريق اعطای نمايندگی که در انتخابات تجلّی می کند. در مفهوم نمايندگی سياسی ( Mandat Politique ) دو حق مفروض است  : حق انتخاب کردن و تفويض نمايندگی به ديگری و حق انتخاب شدن و احراز نمايندگی ملِّت. چرا نمايندگی ملّت و نه فرد يا شهر و منطقه ؟ زيرا که مقوله نمايندگی در حقوق سياسی با عقد      وکالت در حقوق مدنی تفاوت ماهوی دارد. نماينده ای که از يک حوزه يا يک شهر انتخاب ميشود، تنها نماينده مردم آن حوزه يا شهر نيست بلکه از تمامی ملّت نمايندگی دارد  ( Mandat Représentatif ) . از اينرو در حقوق مدنی، موکّل می تواند وکيل خود را عزل کند ولی در حقوق عمومی، انتخاب کنندگان حق عزل نماينده خود  (رئيس جمهور، نماينده مجلس قانونگذاری) را ندارند.

ماّده 21 اعلاميّه جهانی حقوق بشر اختصاص به اين حق دارد. در بند 1 اين ماّده تاکيد شده که نمايندگان مردم بايستی «آزادانه انتخاب شده باشند».  در بند 2 تصريح شده که «هرکس حق دارد با تساوی شرايط، به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد». در بينش حقوق بشر اصل برابری در حقوق فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب، عقايد سياسی، ثروت و پايگاه طبقاتی، سنگ زيربنای جامعه شهروندی به شمار می آيد. بنابراين هم به «تساوی شرايط» اشاره شده و اين حق شامل همه  افراد  يک  ملّت  ميشود  و هم  تصدّی  به  تمام  مشاغل  و  مسئوليت های عمومی              ( Fonctions Publiques )  از جمله حقوق بشر به شمار می آيد.

سپس در بند 3 ماّده 21 مقوله اقتدار حکومت و منشاء  و مبنای مشروعيت آن به اين عبارت تصريح و تسجيل شده که «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است». حکومت امر عمومی است ( Res Publica ) و منشاء آن نه لاهوت است (نظريّه الهی) و نه وراثت. حق حکومت و قانونگذاری ناشی از رأی آزادانه مردم است که از طريق انتخابات برای مدّت محدود به نمايندگان مردم (رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس قانونگذاری) تفويض ميشود. در نظريّه حقوق الهی حکومت حق انحصاری است ( Droit propre ) و حاکم مشروعيت اقتدار خويش را به ملکوت آسمان ارجاع می دهد. مادّه 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر نقيض اين نظريه را اعلام می دارد و با صراحت می گويد که حکومت حق مردم و نمايندگان مردم است و نه جز آن. بعد اضافه می کند که اراده مردم بايستی در انتخاباتی تجلّی يابد «که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رأی مخفی يا طريقه ای نظير آن انجام گيرد که آزادی رأی را تأمين نمايد». انتخابات صادقانه ( Honnête ) يعنی انتخابات بدور از تزوير و تقلّب و جانبداری يا دشمنی نسبت به داوطلبان نمايندگی مردم. انتخابات ادواری يعنی اعلام دوباره لغو و زوال حکومت الهی يا موروثی و يا مادام العمر. اصل تناوب قدرت و حکومت ( Alternance )  تضمين نظام نمايندگی است. گفتيم که مردم در دوره نمايندگی منتخب خود، حق عزل وی را ندارند. اصل تناوب قدرت اجازه می دهد که در پايان دوره نمايندگی، مردم بتوانند در رأی و عقيده پيشين خود تجديد نظر کنند. غرض از انتخابات عمومی ( Suffrage Universel )  انتخاباتی است که تبعيض آميز نباشد. همه مردم فارغ از مذهب، عقيده، جنس ... حق داشته باشند که هم داوطلب نمايندگی بشوند و هم نماينده خود را آزادانه انتخاب کنند. ديگر اينکه انتخابات بايستی مستقيم باشد و نه اينکه مردم را محدود و مجبور کنند که نماينده خود را از بين عدهّ محصوری برگزينند. در نهايت، اصل آزادی رأی آمده که تنها در يک انتخابات آزاد و در شرايط و اوضاع و احوال بدور از قهر و فشار و تهديد و ارعاب و اغفال و تطميع و تزوير و سانسور، با حق استفاده همگان از امکانات عمومی بدور از تبعيض و نابرابری، قابل تحقّق است.

با تعريفی که ماّده 21 اعلاميّه جهانی حقوق بشر از مقوله اقتدار و مشروعيت حکومت و حق دخالت مردم در اداره عمومی کشورشان ارائه مي دهد، نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی   می اندازيم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ملغمه ای است تناقض آميز و تضّاد آفرين (Paradoxal) زيرا که در آن به گونه ای ناشيانه، کوشش شده است که بين دو مفهوم متنافر حاکميّت ملّت و ولايت فقيه پيوند برقرار کنند، ولی به واقع از قوای حاکميّت ملّی جز پوسته ای باقی نگذارده اند. مجلس قانونگذاری زير سلطه شش فقيه منصوب رهبر (ولّی فقيه) است. رئيس جمهور منتخب مردم اختيار چندانی ندارد و اهرمهای واقعی اقتدار حکومت (ارتش، سپاه پاسداران، نيروهای انتظامی و امنيتّی، راديو و تلويزيون، شورای تشخيص مصلحت، تنظيم روابط بين قوای سه گانه، تعيين سياست های کلان کشور ...) در اختيار رهبراست که هر چند که منتخب مردم نيست، رئيس قوه مجريه است. ولی رئيس جمهور مسلوب الاختيار هم مسئوليت اجرای قانون اساسی را يدک می کشد وهم در برابر مجلس قانونگداری و رهبر وقوه قضائيه مسئول است، تا بدان حّد که در صورت تخّلف از «وظايف قانونی» به تشخيص ديوانکشور، يا رأی مجلس قانونگداری «به عدم کفايت وی» توسّط رهبر عزل ميشود (اصل 110). رئيس قوه قضائيه را هم که در زمره فقها و مجتهدان است، رهبر معيّن می کند (همان اصل).

تجديد نظر در قانون اساسی هم حق انحصاری رهبر است، به موجب اصل 177 «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پيشنهاد می نمايد». مشورت با مجمع تشخيص مصلحت به واقع مشورت با خود است زيرا که «اعضای ثابت و متغيبر اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد» (اصل 112) ترکيب شورا هم به گونه ای ترتيب داده شده که تنها ده نفر از نمايندگان مجلس قانونگذاری در آن عضويّت دارند و بيش از 80% اعضای شورا منصوب مستقيم يا غير مستقيم رهبرند. با وجود اين «مصوبات شورا پس از تاييد و امضای مقام رهبری» به همه پرسی گذارده می شود. يعنی بازهم برای رهبر حق وتو گذارده اند که مصوّبات شورای منصوب خود را  بپذيرد يا نپذيرد. امّا وخامت قضيّه فراتر از اين می رود. ذيل اصل 177 آورده اند که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امّت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است».

امّا در ورای اين لفاظی ها و جمله پردازی های تو خالی و بدون محتوا، حقيقتی نهفته است و آن اينکه اين بينش برای انسان حقوقی نمی شناسد. در اين ذهنيّت انسان «مکلّف» است به تمکين و اطاعت از اوامر و نواهی خداوند و پيامبر و نمايندگان او که حضرات خود را تبلور عينی آن نمايندگی می دانند. از اينرو در اصل پنجم ولايت فقيه محدود به «زمان غيبت حضرت ولی عصر» شده و فقيه ولايت مطلقه خود را تداوم ولايت امام غايب بر مردمان تلقی می کند.

بدينسان اين طرز تفکّر هيچگونه سنخيّت و حتّی مشابهتی با مقوله دموکراسی و حقوق بشر ندارد. در ماّده 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده که «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است». پس مشروعيت حکومت ناشی از اراده مردم است و رأی آزادانه آنان تبلور اين اراده است. نوع حکومت و حدود و ثغور اختيارات مسئولان حکومتی را هم مردم در ميثاق ملّی (قانون اساسی) معيّن می کنند. اين قانون ساخته و پرداخته و محصول فکر و اراده و رأی مردم است و منشاء ناسوتی دارد. اصلاح و تغيير اين قانون هم در حوزه اختيار و  خواسته انحصاری ملّت است. قانون اساسی واجد خصيصه ابدی و تغيير ناپذيری نيست بلکه در مسير تحولات سياسی و اجتماعی و اقتصادی بايستی با مقتضيات جامعه های انسانی سازگار شود. چگونه می توان خواسته و اراده تمامی مردم يک کشور به استثنای يک تن  را متوقف و معلق بر ميل ونظر فرد اخير کرد ؟ چنين مسئوليتی از عهده معصوم هم ساخته نيست زيرا که پيامبران هم با فرض عصمت به گفته کتابهای آسمانی، از خطا و اشتباه مصون نبوده اند. چنين بينش و روشی نه تنها هيچگونه آشنايی و خوانايی با مقوله هايی همچون دموکراسی، جمهوری، حاکميت ملّی و حقوق بشر ندارد که در تهافت وتغاير ذاتی با منزلت و کرامت انسان است. سلب حقوق انسان، به هر دستاويز و توجيهی، به قول کانت به منزله سلب کرامت و انسانيت انسان است. انسان بدون حقوق و آزادی و مسلوب الاختيار در حکم محجوران است و ولايت و قيمومت در قلمرو حقوق مدنی، برای اداره امور صفار و مجانين و غير رشيدان پيش بينی شده است.

يکی ديگر از عواقب و توالی فاسد ولايت فقيه، همچون هر ولايت ديگر، برقراری نظام تبعيض حقوقی (آپارتايد مذهبی ـ فرقه ای) است. پرسش اساسی اينستکه چرا در يک نظام سياسی که بايستی از «همه امکانات خود» [بهره گيرد تا] مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش» را تامين کند (اصل سوم قانون اساسی) ابزارها و اهرم های اقتدار حکومت در دست يک فرد باشد ؟ در ورای خواسته و اراده يک فرد، عموم مردم چگونه می توانند سرنوشت خويش را رقم زنند ؟

برخی برای اثبات مشروعيت تمرکز قسمت عمده حقوق و اختيارات حکومتی در يک فرد به اين تفّوه دست می يازند که وی منتخب برگزيدگان مردم (خبرگان) است و مشروعيت او هم ناشی از رأی ملّت است. قوّت و استواری اين برهان را ارزيابی می کنيم.

اصل 107 قانون اساسی می گويد : «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است». در ماّده 2 قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب 10 مهر 1359 از جمله شرايط انتخاب شوندگان آمده است «آشنايی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه های علميّه بزرگ در حدّی که بتواند افراد صالح برای مرجعيّت و رهبری را تشخيص دهد». سپس در تبصره 2 گفته اند که «کسانی که رهبر صريحاٌ يا ضمناٌ اجتهاد آنانرا تاييد کرده باشد» واجد شرايط تلقّی ميشوند.

بدينسان مجلس خبرگان مجمعی است مرکّب از ملاّيان حوزه ديده که صلاحيت آنان به طور صريح يا ضمنی به تاييد رهبر رسيده باشد و همين مجلس رهبر ساخته، رهبر را هم معيّن می کند ! پس مجلس خبرگان يک مجلس ملّی نيست که همه شهروندان بتوانند در آن عضويت داشته باشند. در جمهوری اسلامی ايران رأی دادن حق و بلکه تکليف است. امّا انتخاب شدن و حکومت کردن حق گروه محدودی است !

انتخابات مجلس خبرگان نه عمومی است و نه استوار بر تساوی حقوقی. در اين مجلس و به طور کلّی در حکومت ولايت مطلقه فقيه ملايّان قائل به ولايت فقيه حقوق ويژه دارند. رهبر، اعضای مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان، رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوانکشور، دادستان کل کشور بايستی از اين قشر تعيين شوند. مجلسی که بيش از 99% مردم ايران صلاحيت عضويت در آنرا ندارند بيشتر به مجلس کاردينالهای واتيکان برای انتخاب پاپ می ماند تا يک مجلس ملّی که عهده دار انتخاب رهبر يک کشور و يک ملّت است. آنهم رهبری که تمامی اهرمهای اقتدار حکومتی را در اختيار دارد و در برابر ملّت هم مسئول نيست.

موقعيت و جايکاه «رهبر» در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر فراز قوای مجريّه و مقننّه است. وی نه تنها رئيس حکومت ( Etat ) و رئيس قوه مجريّه است بلکه حقوق و اختياراتی که در اصل 110 برای وی پيش بينی شده، تنها وتنها در حکومت های استبدادی و توتاليتر، به يک فرد اختصاص داده ميشود. اينکه وی در عمل به اينهمه حقوق و اقتدار بسنده نکرده و به «حکم حکومتی» هم دست می يازد مقوله ديگری است.

بدينسان انتخابات در جمهوری اسلامی ايران محدود به دو نهادی شده  (رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی) که نه از قدرت و اختياراتی برخوردارند و نه استقلال عمل دارند.

رئيس جمهور منتخب مردم رئيس هيأت وزراست، بر فرض که در انتخاب وزرايش آزاد باشد که هرگز چنين نبوده و نخواهد بود. ولی تمامی قدرت و اهرمهای اجرايی در اختيار رهبر است. مجلس قانونگذاری هم چنانکه از عنوانش برمی آيد، مجلس شورای اسلامی است. محّل شور و مشورت و پيشنهاد دادن به مجلس واقعی قانونگذاری (شورای نگهبان) مأمور رهبر و مسئول در قبال وی.

قانون اساسی جمهوری اسلامی حق حاکميت ملّی و دخالت در امور عمومی و تعيين حکومت انتخابی را از مردم ايران سلب کرده است. حکومت فردی، اعم از مذهبی و جز آن، همچنانکه حکومت گروهی (اليگارشی) هيچگونه سنخيتی با نظام منبعث از رأی آزادانه مردم ندارد. با اين قانون اساسی مردم ايران نه به جامعه شهروندی که در آن مردم فارغ از مذهب، جنس، عقيده سياسی ... از حقوق و آزادی های مساوی و مشابه برخوردار باشند خواهند رسيد و نه به دموکراسی. دموکراسی نه تنها نظامی است مبتنی بر رأی آزادانه اکثريت مردم، بلکه نظامی که در آن همه شهروندان هم حق دخالت و مشارکت در حکومت را داشته باشند  و هم حق نظارت بر چگونگی اعمال اقتدار حکومت و حق مخالفت با حکومت. اگر منظور از «مردم سالاری دينی» حکومتی است که يک فرد يا يک گروه رأی و نظر خود را به عنوان قوانين الهی و مسلمّات جاودانی و زوال ناپذير بر مردم تحميل کنند و بدين ترتيب حق حکومت و رأی آزادانه و قانونگذاری و تعيين سرنوشت را از مردم سلب نمايند، عنوان دموکراسی بر چنين حکومتی يا ناشی از جهل و توهّم است و يا تزوير و تقلّب.

نگارنده در جستاری که دو سال پيش (8 خرداد 1382 ) و ماهها قبل از انتخابات مجلس هفتم، زير عنوان «دموکراسی دينی يا اليگارشی فرقه ای» انتشار داد، چنين نتيجه گيری کرده بود که :

«تحقق دموکراسی در هيچ کشوری بدون تقسيم و موازنه قدرت سياسی صورت نگرفته است. يکی از ويژگی های بنيادين نظامهای دموکراتيک، اصل تناوب قدرت است. حکومت مادام العمر نقيض حکومت دموکراتيک است. پس از گذشت 14 سال از انتصاب رهبر جمهوری اسلامی و نزديک به 25 سال از تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ايران به حکم ماّده 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت مندرج در دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشور ايران متعاهد آنهاست، حق دارند که در يک همه پرسی نظر خود را درباره اين قانون اساسی و نهاد ولايت مطلقه فقيه و شخص رهبر ابراز نمايند. تلفيق حکومت شرعی وعرفی هم در قانون اساسی مشروطيت به شکست انجاميد و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی بحرانهای پياپی آفريد. و مردم ايران پس از يکصد سال همچنان در آرزوی آزادی و حاکميت ملّی و دموکراسی روزگار می گذرانند».

انتخابات مجلس هفتم را بدون شرکت بيش از 50% مردم ايران برگذار کردند و مجلسی به ارمغان آوردند که بئس البدل مجلس قبلی شد. اکنون هم دوباره آواز انتخابات رياست جمهوری سرداده اند و کسانی به ميدان آمده اند که از صدر تا ذيل، به دلالت سوابق و عملکردهای گذشته شان، بئس البدل رئيس جمهور کنونی اند.

نخست عمله ظلم و اختناق و سانسور در نهادهای نظامی و انتظامی و امنيّتی و تبليغاتی را گسيل داشتند که از مردم زهر چشم گيرند و جاده صاف کن «سردار سازندگی» بشوند که پس از 25 سال سلطه مستمّر بر مقامها ومسئوليت های کليدی و کلان حکومتی، دوباره به عرصه «مبارزه» آمده تا برخی ساده لوحانه يا محيلانه به اين تفوّه دست يازند که «اگر قرار باشد بين دولت بسته توتاليتر و توسعه گرا يکی انتخاب شود، به طور حتم دومّی بهتر خواهد بود». گويی که نامزدانی که به ميدان انتخابات آمده اند و از صافی شورای نگهبان خواهند گذشت، طّی 25 سال در استقرار و استمرار دولت مستبد خودکامه دخالت و معاونت نداشته اند ؟!

عنوان انتخابات براين صحنه گردانی ها، همچون اکثريت قريب به اتفاق انتخابات 25 سال گذشته، از مصاديق بارز جعل معنوی وتزوير و تقلّب است.

انتخاباتی که نه عمومی است، نه آزاد است، نه مستقيم است، نه صادقانه و عادلانه ؛

انتخاباتی که در شرايط و اوضاع و احوالی برگذار ميشود که دهها هزار تن از مخالفان حکومت که به خاطر حفظ جان، آزادی، امنيّت و حيثيت خويش جلای وطن کرده اند، همچنان ناگزير از اقامت در خارج از ايران هستند ؛

انتخاباتی که در روزهايی برگذار ميشود که صدها زندانی وجدان که گناهی جز اظهار عقيده ومخالفت با خودکامگی و قانون شکنی حکاّم کنونی ندارند و در صدر آنان اکبر گنجی، ناصر زرافشان، تقی رحمانی، رضا عليجانی، هدی صابر، حشمت الله طبرزدی، منوچهر و اکبر محمدی، مهرداد لهراسبی، ....همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و صدها تن ديگر که با توديع وثيقه های سنگين از زندان رهايی يافته اند همچنان زير شمشير داموکلس شبکه مخوف سعيد مرتضوی روزگار می گذرانند و هر روز در معرض دستگيری مجدّد هستند ؛

انتخاباتی که در شرايطی برگذار ميشود که بيش از 150 روزنامه و نشريه بدون حکم دادگاه و دادرسی عادلانه، همچنان در توقيف و تعطيل هستند ...

آری چنين انتخاباتی هيچگونه تقارن و تشابهی با مفهوم انتخابات در ماّده 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر ندارد و مؤسس و مجوز مشروعيت حکومت يا دولت نمی تواند قرار گيرد.

در اوضاع و احوالی که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت و در جريان يک سخنرانی رسمی می گويد که : اجازه نمی دهيم که مخالفان جمهوری اسلامی و ولايت فقيه انتخاب شوند و دولت را در دست گيرند و حواريّون وی هم در شورای نگهبان طّی روزهای آينده منويّات وی را محقق خواهند کرد، انتخابات سالبه به انتفاء موضوع است.

انتخاباتی که پيش از برگذاری آن وزير اطلاعات و امنيّت که همچون اسلاف خود به جای منبر بر کرسی وزارت تکيه زده تا از امنيّت مردم ايران پاسداری کند، به تهديد و ارعاب مردم می پردازد و تشويق به عدم شرکت در انتخابات را به منزله «براندازی نرم» تلقی می کند، از مقوله بيعت گرفتن است و حکومتی که مشروعيت خويش را از رأی آزادانه اکثريت مردم تحصيل نکرده و انگيزه و دغدغه ای جز استمرار سلطه خود ندارد، چاره ای هم جز بيعت گرفتن و اتکّا کردن بر تاييد و پشتيبانی موافقان خود ندارد، هرچند که آنان اقليّت کوچکی از مردم ايران را تشکيل دهند.

اگر دولتمردان جمهوری اسلامی مدّعی هستند که اکثريت مردم ايران موافق قانون اساسی کنونی و نهاد ولايت فقيه هستند، چرا همه راههای اصلاح يا تغيير اين قانون اساسی را بر مردم ايران بسته اند ؟

اگر دولتمردان جمهوری اسلامی و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی، حکومت خود را مشروع و منبعث از رأی اکثريت مردم ايران می دانند، چرا به منظور تسجيل وتثبيت رهبری خود از انجام يک انتخابات آزاد، عمومی، مستقيم و صادقانه طفره می رود ؟

اگر دولتمردان جمهوری اسلامی از اراده عمومی و رأی آزادانه مردم ايران  واهمه ای ندارند چرا حکومت را در انحصار خود گرفته اند و حاضر نيستند که  حتّی در چارچوب قانون اساسی کنونی، به نيروهای سياسی _ مذهبی و از جمله نهضت آزادی اجازه دهند که در انتخابات رياست جمهوری و مجلس نامزد شوند و در توجيه محروميت آنان به نوشته ای از آيت الله خمينی تمسکّ می کنند ؟

اگر همه گفته ها و نوشته های آيت الله خمينی ارزش و اعتبار فراقانونی دارند، مگر وی روز ورودش به ايران و در يک سخنرانی رسمی نگفت که پدران ما که به قانون اساسی مشروطيت رأی دادند، حق نداشتند که از فرزندان خود سلب حق کنند ؟ و چرا از 70% مردم ايران که به هنگام تصويب قانون اساسی کنونی يا ديده به جهان نگشوده بودند و يا روزگار طفوليت را می گذراندند، اين حق را سلب کرده اند که درباره اين قانون اساسی و جمهوری اسلامی ايران آزادانه نظر دهند ؟

پاسخ اين پرسش ها بر همگان و از جمله نگارنده روشن است. گروهی که طّی 25 سال گذشته با کشتار وترور وحبس و زجر و شکنجه مخالفان خود، قدرت را از آن خويش  کرده اند، نه از روی رضا و رغبت حاضر به انتقال قدرت به ديگران هستند و نه راضی ميشوند که نمايندگان حقيقی مردم را در حکومت شرکت دهند. روند تمرکز و افزايش قدرت در يک فرد طّی 25 سال گذشته مؤيد اين واقعيت است که دغدغه توازن و تعادل قدرت و حق مشارکت در اداره امور کشور برای مردم هرگز به مخيلّه اين حضرات راه نيافته است. و تا اين مقدمّه تدارک نشود و چنين اراده ای از سوی دارندگان اهرمهای اساسی و واقعی قدرت و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی، ظهور و بروز نيابد، توسّل به انتخابات در چارچوب قانون اساسی و قوانين انتخاباتی کنونی، به ادعاّی انجام اصلاحات و استقرار دولت «توسعه گرا»  اگر از مقوله اغفال و تزوير نباشد به يقين از مضامين خوش باوری و ساده لوحی است که آزموده را آزمودن خطاست و به گفته حافظ :

من جربّ المجرب                 حلّت به النداّمه    

از اينرو و در فاصله يک ماه به انتخابات کذايی خطاب ما نخست به دولتمردان جمهوری اسلامی ايران و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی است. 25 سال قدرت مطلقه و حکومت خودکامه چنان شکاف عميق و هولناکی بين مردم و حکومت به وجود آورده که شباهت تاّم با آخرين سالهای نظام گذشته دارد. فساد بی سابقه حاکم بر سازمان اداری و در رأس آن دادگستری، رواج و گسترش روزافزون خودسری وقانون شکنی وتبعيض به موازات فساد مالی و دزدی و غارت شبکه های گسترده مافيای اقتصادی که اعوان و انصار و حواريّون حکّام کنونی بر جامعه ايران تحميل کرده اند، عوامل اصلی بحران اجتماعی _ سياسی و نارضايی بيش از دو سوّم مردم ايران به شمار می آيند. شرايط و اوضاع و احوال ژئوپوليتيک ايران و تحولاّتی که طّی 15 سال گذشته در اطراف مرزهای کشورمان به وقوع پيوسته، سخافت اين ادعّا را  که  بدون  گشودن  فضای  سياسی در راستای توسعه  سياسی _ اجتماعی جامعه ايران، می توان به اصلاحات و توسعه صنعتی و اقتصادی دست يازيد، اثبات کرده است. نگاهی به جغرافيای سياسی کشورهای همسايه ايران بيندازيد. از امپراطوری سوسياليستی شوروی چه باقی ماند و امروزه در کشورهای نوپای گرجستان، ازبکستان، قرقيزستان و کمی دورتر اوکراين و .... چه می گذرد ؟ سرانجام حکومت خودکامه و فاسد صدام حسين چه شد و استقلال و امنيّت و صلح و آزادی کشور و مردم عراق در چه وضعيّتی است ؟ در ديگر کشورهای خاورميانه چه می گذرد ؟ در فلسطين با دو انتخابات آزاد و عمومی پی در پی علی رغم اشغال نظامی. در لبنان. در مصر، ديروز قضات مصری در اقدامی بی سابقه در برابر دولت اين کشور طغيان کردند و گفتند که ديگر حاضر نيستند به عنوان ابزاری در دست دولت برای مشروعيت بخشيدن به انتخابات صوری به کار گرفته شوند. در ترکيه يک حزب اسلام گرا از طريق انتخابات عمومی و آزاد به قدرت رسيده، بدون اينکه هر روزه بر قدرت خويش بيفزايد و به خودکامگی و ولايت مطلقه ميل کند. يا اينکه برای روحانيون ترک حقوق ويژه و انحصاری قائل شود و در مقابل احزاب و گروههای سياسی غير اسلام گرا و نهادهای جامعه مدنی را از فعاليت باز دارد و به بوته توقيف و تعطيل بکشاند.

حکومت جمهوری اسلامی ايران تافته جدا بافته نيست و سرنوشت ديگری جز سرانجام اسلاف و اقران خود ندارد. پس تا وقت باقی است به جبران مافات برآييد و به رأی مردم گردن نهيد و مردم را جاهلانه و از روی نخوت و غرور به سوی انقلاب ديگری سوق ندهيد.

دوميّن مخاطب ما، مردم ايرانند. بازهم می گوئيم که آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در هيچ جامعه ای بدون تلاش و کوشش و مبارزه طولانی و مستمّر تحقّق نيافته است. نهضت مطالبه حقوق و آزادی های اساسی، در چارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های      بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بايستی هرروز گسترده تر شود و صحنه و پهنه جامعه ايران را در نوردد. مجوّز مشروعيت و سند حقانيّت اين مبارزه، قانون اساسی و ديگر قوانين جمهوری اسلامی که در تضاد و تهافت با موازين حقوق بشرند، نيستند. بلکه ميثاق های حقوق بشرند که در سال  1354 به تصويب قوه قانونگذاری ايران رسيده و جمهوری اسلامی مکلّف به اجرای آنها و تامين حقوق و آزادی های مندرج در اين دو ميثاق برای تمامی مردم ايران است. حق تعيين سرنوشت در ماّده 1 اين ميثاق ها تصريح شده و ماّده 25 ميثاق حقوق مدنی و سياسی ناظر به دخالت مردم در اداره امور عمومی کشور و تعيين حکومت از طريق انتخابات آزاد و نظام نمايندگی است.

آنان که شما را از سرکوب «دولت بسته توتاليتر» می ترسانند، خواسته يا ناخواسته آب به آسياب مسئولان استبداد و خودکامگی و مظالم 25 سال گذشته می اندازند. سقف فشار و اختناق و حبس و زندان در ايران از آنچه هست بالاتر نخواهد رفت. شرايط و اوضاع و احوال جهانی و منطقه ای چنين اجازه ای را به حکاّم کنونی نمی دهد. مبارزه مسالمت آميز و بدور از خشونت در راستای تامين و تحقق حقوق و آزادی های اساسی، را ديگر نمی توانند با کشتارها و فجايع دهه 1360 پاسخ دهند.

و آخرين خطاب ما متوجه گروههای سياسی و در صدر آنها گروههای سياسی _ مذهبی است که همچنان توّهم انجام اصلاحات در چارچوب ساختار حکومت کنونی و قانون اساسی فعلی را دارند. تجربه دو دوره رياست جمهوری سيد محمّد خاتمی و مجلس ششم در جلوی شماست. معاونت و مشارکت با حکام جمهوری اسلامی، بر فرض که به شما اجازه دهند، جز وزر و وبال حاصلی ندارد و به گفته قرآن آتشی است که دامن شما را هم خواهد گرفت که :

« ولا ترکنوا الی الذّين ظلموا فتمسسکّم النُار »

از آنان که نگران استقلال و تماميّت ارضی ايرانند ؛

از آنان که مخالف دخالت نظامي خارجيان و اشغال ايرانند؛

 از آنان که در داخل و خارج از ايران در حسرت آزادی و دموکراسی، بدون پيشوند يا پسوند، ساليان دراز از عمر خود را در مبارزه گذرانده اند ؛

از آنان که دغدغه استقرار حکومتی منبعث از رأی آزاد اکثريت مردم در ايران را دارند ؛

از آنان که صد سال پس از انقلاب مشروطيّت عزم جزم کرده اند که آرزوی ديرينه مردم ايران در تحقق نظام حاکميّت ملّی را متعيّن سازن !

دعوت می کنم که تلاش ها و کوشش ها و مبارزه مان را به مسير اصلی و اجتناب ناپذير آن در راستای تغيير قانون اساسی کنونی و اعاده حق تعيين سرنوشت به ملت ايران و استقرار حکومتی برگزيده از رأی عمومی، مستقيم و آزادانه اکثريت مردم ايران، سوق دهيم.

26 اردی بهشت 1384
 

16 مه 2005
عبدالکريم لاهيجی
----------------------------------------------------------------------------

٭ برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به ديگر نوشته های اين قلم و از جمله :

-        موارد تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با اعلاميه جهانی حقوق بشر – الفبا- شماره 5      زمستان 1363

-        پلوراليسم سياسی در جمهوری اسلامی ايران – انتشارات خاوران – زمستان 1378

-        مروری بر وضع حقوقی ايرانيان غيرمسلمان – ايران نامه – زمستان 1379

-        حکومت قانون يا ولايت فقيهان – مهرگان – تابستان 1371

-        شورای نگهبان يا شورای قيمومت ....