|
|
کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
موج دوم غارتگرى:علائم، مواضع و اشاره ها
كامران صفايى
اگر چه هنوز قطعى نيست كه از ميان جعبه هاى راي، دستگاه ولايت فقيه چه كسى را به
عنوان رييس جمهور بيرون خواهد كشيد، اما علائم و مواضع و اشاره هايى توسط دسته بندى
هاى اصلى حكومتى مطرح شده است كه ظاهرا معنايش اين است كه آنها خود را براى دوران
رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى آماده كرده اند. از ميان اين علائم يكى سرمقاله شماره
روز چهارشنبه روزنامه كيهان است كه شامل طرح انتقادى برخى از مطالبات محافظه كاران
افراطى بود كه اين گروه از رييس جمهور آينده انتظار داشت. از جمله اين سرمقاله
اشاره داشت كه رييس جمهور آينده بايد عرصه فرهنگى و دانشگاهها را پاكسازى كند و
انتقادش هم متوجه "متوليان قديم و جديد" (يعنى رفسنجانى و خاتمى) بود. افراطيون اگر
اطمينان داشتند كه از جعبه هاى راى قرار است نامزد خودشان بيرون كشيده شود، دليلى
نداشت كه به طرح انتقادى مطالبات گروهبندى خود اقدام كنند. نكته در خور توجه دوم كه
در خبرهاى ديروز آمده بود و در لابلاى غوغاى بى حاصل انتخاباتى تا حدودى گم شد،
اقدام مركز پژوهش هاى مجلس در تدوين طرحى تحت عنوان "اعمال نظارت بيشتر قوه مقننه
بر قوه مجريه" است. پشت اين طرح توكلي، رييس مركز پژوهش هاى مجلس و نامزد انصراف
داده رياست جمهورى قرار دارد كه مى گويد از مخالفين سرسخت هاشمى رفسنجانى است. طرح
او عملا به معناى آن است كه او مى خواهد در مجلس بر سر راه دولت آينده رفسنجانى
موانعى ايجاد كند، زيرا در صورتى كه يكى از نامزدهاى محافظه كار افراطى كنونى قدرت
بگيرد، عملا با مجلس همسو خواهد بود و نيازى به "اعمال نظارت بيشتر" وجود نخواهد
داشت و بالاخره سومين نكته كه بسيار مهم است، تشكر رفسنجانى از خامنه اى است به
خاطر "ابلاغ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اصل 44 قانون اساسى". او ديروز
در ديدار با "دبيران كل و رهبران احزاب و تشكلهاى عضو ائتلاف نهم" با اشاره به
"ابلاغ مصوبات" گفت: "با اين سياستها زمينه براى تحولى جدى در زمينه اقتصادى و
اجتماعى فراهم شده است و از اين پس بسيارى از كارهاى كشور به مردم سپرده خواهد شد."
منظور رفسنجانى از "مردم" (يعنى آقازاده ها) و واسپردن "بسيارى از كارهاى كشور به
مردم" و معناى "ابلاغيه مقام رهبرى" و "تشكر" رفسنجانى از او را "ميرعلى اشرف
عبد‌اله پورى حسينى ـ مديرعامل سازمان خصوصي‌سازى" ديروز جست و خيز كنان و در حالى
كه سر از پا نمى شناخت در گفتگو با ايسنا شرح داد. او گفت: "واگذارى برخى شركت‌هاى
بزرگ و شركت‌هاى مادر تخصصى با رعايت اصل 44 قانون اساسى ...همه با اين ابلاغيه
صورت مي‌پذيرد." او البته تصريح كرد كه "اجرايى شدن اين ابلاغيه" در مورد
"واگذاري‌هاى بزرگ" نياز به "راهكار قانونى" دارد، اما افزود: "تا راهكار قانونى
براى واگذاري‌هاى بزرگ فراهم شود اساسا برخى از مواد قانون كه منتظر تبيين اصل 44
قانون اساسى بودند نيز اجرايى خواهند شد."
پورى حسينى ميزان پولى را كه از حراج دارايى هاى ملى و واگذارى مفت آنها به آقازاده
هاى نظام حاصل خواهد شد 500 ميليارد تومان تخمين زد و گفت:"پيش بينى شده كه با
اجرايى شدن اصل 44 اين رقم قابل تامين باشد و مشكلى خاصى براى تحقق اين درآمد حتى
در فاصله زمانى كمتر از 12 ماه نداشته باشيم و بتوانيم درآمد را محقق كنيم". معناى
اين سخن اين است كه از ميان "همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجي، معادن
بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرساني، راديو و
تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها"
كه زير شمول اصل 44 قانون اساسى تاكنون اجازه خصوصى سازى آنها و يا واگذارى آنها به
انحصارات خارجى امكان پذير نبود، اكنون با "ابلاغيه" رهبر جمهورى اسلامى به طور
اصولى امكان پذير شده و مديرعامل سازمان خصوصى سازى مى گويد كه در كمتر از 12 ماه
بخش بزرگى از اين ثروت ملى را طورى به آقازاده ها و شركاى خارجى آنها مى فروشد كه
500 ميليارد تومان بدون "مشكل خاصى" تامين شود. واگذارى همين صنايع مادر است كه
رفسنجانى از آن به عنوان "سپردن كار به دست مردم" نام مى برد و به خاطرش از خامنه
اى تشكر مى كند.
در واقع رفسنجانى نه از حالا كه از ماه اكتبر گذشته در مجمع تشخيص مصلحت در حالى كه
گام به گام مقدمات بازگشت خود به قدرت در قالب رياست جمهورى را مهيا مى كرد، زمينه
هاى موج دوم غارت ثروت هاى ملى كشور توسط آقازاده و شركاى خارجى آنها را با تغيير
اصل 44 قانون اساسى مهيا مى ساخت.
اما سرنوشت حدود 11 تا 15 ميليارد دلار حق قاچاق سالانه نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى
از اسكله هاى جنوب كشور كه سردار قاليباف با كندن لباس نظامى و پوشيدن كت جير و
شستن دست هاى خون آلودش در شكنجه گاههاى مخفى وبلاگ نويسان جوان، براى دفاع از آنها
به ميدان رقابت هاى انتخاباتى پا گذاشت چه مى شود؟ عوايد شش هزار صندوق قرض الحسنه
نسل دومى كه يكى از پايگاههاى مالى گروه آبادگران است چه مى شود؟ آيا "آقازاده"هاى
رفسنجانى و ريزه خواران خوش اشتهاى اليگارشى مالى وى چيزى براى مجلسيان باقى خواهند
گذاشت يا همه را خودشان همراه با شركاى خارجى خواهند برد؟ آيا به نانخانه موتلفه
(كميته امداد) دستبرد نخواهند زد؟ و آيا در حالى كه همه را مى خورند و مى برند و
ميليون ها تن فروش و كودك خيابانى و فقير و گرسنه و بزه كار و بيكار در جامعه توليد
مى كنند تا چه حدى پاى شركاى خارجى را در ايران باز خواهند كرد؟ اگر شركاى خارجى
بيايند مطبوعات و نشريات و رسانه هاى آنها هم خواهند آمد؟ از نظر محافظه كاران
تندرو اين ها پرسش هاى نگران كننده اى هستند و ابهام در پاسخ آنهاست كه بخشى از
محافظه كاران تندرو را در مجلس از هم اكنون به فكر گاردبندى با طرح "اعمال نظارت
بيشتر قوه مقننه بر قوه مجريه" انداخته و كيهان را واداشته تا دوباره شعار پاكسازى
فرهنگى و پاكسازى دانشگاهها را مطرح كند. اگر طرح بازگشت رفسنجانى به قدرت از هم
اكنون آب دهان ارگان هاى معتبر سرمايه مالى و صنعتى بين المللى را آب انداخته است،
به خاطر سفره غارتى است كه هاشمى براى نجات موجوديت رژيم اسلامى با چوب حراج زدن بر
دارايى هاى ملى در مقابل آنها پهن كرده است. و در اين غوغا تنها توكلى ها و حسين
شريعتمدارى ها نيستند كه "سهم" مى خواهند و تنها نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى نيستند
كه مقسم خودى را بر رفسنجانى بدنام ترجيح مى دهند؛ شركاى خارجى هم سهم مى خواهند و
بى بى سى كه زبان گوياى آنهاست در گزارش خود در اين باره خواسته "اكونوميست" را
يادآورى مى كند و مى نويسد:"محافظه کاران مخالف واگذاری مسئوليت اداره بانکها،
مخابرات راه دور، حمل و نقل و کنترل مرزها به شرکتهای خارجی هستند."
و بعد خود مستقيما اضافه مى كند كه:
"کارشناسان و سرمايه گذاران خارجی انتظار داشتند رهبر جمهوری اسلامی سهم مالکيت
شرکتهای خارجی در طرحهای اقتصادی ايران را افزايش دهد، يا دستکم از ابهام بکاهد."
چنانچه روشن است خوش اشتهايى در اقتصاد نئوليبرال تنها ويژه آقازاده هاى هاشمى و
كلان قاچاقچيان نيروهاى مسلح و گروههاى ريز و درشت ديگر نيست، "كارشناسان بى بى سى"
هم "اداره بانکها، مخابرات راه دور، حمل و نقل و کنترل مرزها" را مى خواهند!
آيا رفسنجانى توانايى پاسخ به "انتظارات" كارشناسان بى بى سي، و حسين شريعتمداري، و
توكلي، و موتلفه و آقازاده ها و اليگارشى مالى خودش و كلان قاچاقچيان نيروهاى مسلح
و برآوردن انتظارات مجلسيان و آمريكايى ها و فرانسوى ها و آلمانى ها را خواهد داشت؟
يا زير تعدد "انتظارات" و تفاوت چشم اندازها خواهد زاييد؟
و بعد: آيا ميليونها قربانى موج دوم غارتگرى كه بازگشت رفسنجانى به صحنه سرفصل آن
بايد تلقى شود و مقدماتش هم فراهم آمده است سكوت خواهند كرد؟
منبع:
روشنگرى
http://www.roshangari.net