sazmaneh melal

گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور مربوط به جلوگيري از "خشونت عليه زنان"، پذيرش كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را بسيار مهم توصيف كرد و خواستار تسريع و كمك در زمينه تصويب آن، در ايران شد.
خانم "ياكين آرتورك" روز يكشنبه در نشست مشترك با رييس مجتمع قضايي خانواده شماره يك و مسوولان اين مجتمع، در عين حال تاكيد كرد كه پذيرش كنوانسيون از سوي ايران، به معناي كنار گذاردن فرهنگ كشورهاي پذيرنده نيست.
آرتورك، افزود: با توجه به‌رشد موقعيت زنان در جمهوري اسلامي، از قبيل حضور وسيع‌زنان در دانشگاهها و تصدي مناصب كليدي، برغم‌ انتقادهاي موجود عليه ايران، لازم‌ است بخشي از گفتمان بين‌المللي همچنان ادامه يابد.
وي، بحث حضانت و قيموميت رااز جمله موارد قابل بحث توصيف كرد و افزود: من به عنوان يك زن مسلمان قصد زير سوال بردن اصول را ندارم، اما بعنوان گزارشگر سازمان ملل، براي رفع خشونت عليه زنان فعاليت مي‌كنم.
رييس مجمتع قضايي خانواده نيز دراين نشست باتشريح برخي‌قوانين خانواده و انواع طلاقهاي پيش‌بيني شده در آن، قوانين موجود در ايران را مترقي توصيف و تاكيد كرد: خشونت يك معضل جهاني است و مختص به جمهوري اسلامي و يا برخي كشورهاي آسيايي نيست.
"عباس جعفري" در زمينه رواج خشونت در كشورها به نمونه‌هايي در كشورهاي رواندا، فلسطين اشغالي و عراق اشاره كرد و درپاسخ به پرسشي گزارشگر حقوق بشر در زمينه وقوع قتلي در استان خوزستان، گفت: در ايران بدليل وجود فرهنگها و قوميت‌هاي متفاوت، جرايمي، رخ مي‌دهد كه بحث‌هاي بسياري بين فقها در اين رابطه مطرح است و اميدواريم به نتيجه برسد.
معاون مجتمع خانواده نيز در سخناني با تشريح برخي قوانين مدني، گفت: در موارد بسيار اندك و محدود خون بهاي (ديه) زن نصف ديه مرد است و مانع از درخواست جبران ضرر از سوي زن نيست چرا كه زن مي‌تواند بقيه اين خسارت را براساس قانون "لاضرر و لاضرار في‌الاسلام" تقاضا كند.
"ليلا اسدي" در ادامه سخنان خود به ديدگاه و توجه قانونگزار براي منع خشونت در چهار نوع جسمي، جنسي، رواني و اقتصادي و مجازاتهاي آن اشاره كرد.
وي، در پاسخ به پرسش خانم "ارتورك" مبني بر اينكه در صورت وقوع خشونت عليه زن، شاكي چه مداركي براي اثبات بايد ارائه كند، گفت: مدارك پزشكي قانوني، بيمارستان، هزينه‌هاي درمان و گزارش پليس، مي‌تواند در مراحل رسيدگي، ملاك عمل باشد.
گزارشگر كميسيون حقوق بشر درخصوص ارزش شهادت يك زن براي زن ديگر در قبال تعرض يك مرد سوال كرد، كه معاون مجتمع در پاسخ ارزش شهادت را بين زن و مرد در چنين مواردي يكسان خواند.
اسدي، با تفكيك مجازاتها در قانون ايران به پنج قسم "حدود"، "قصاص"، "ديات"، "مجازاتهاي تعزيري" و "بازدارنده"، تصريح كرد: در برخي موارد و صرفا در حدود، شهادت زن پذيرفته نشده است و بيشتر مربوط در مساله زنا بدليل ضرورت توجه به روحيات زنان، اين امر وجود دارد.
"فرحنار خسروشاهي" ديگر معاون مجتمع نيز با تاكيد بر صراحت قوانين در اسلام، بر يكسان بودن زن و مرد در پاسخ به پرسشي در زمينه رسيدگي به خشونت هاي خانوادگي، اظهارداشت: جنبه‌هاي كيفري در دادسرا رسيدگي مي‌شود و در صورت اثبات خشونت، دادگاه صالح مي‌تواند يك طرفه حكم طلاق صادر كند.
در همين رابطه جعفري، نيز با اشاره به وجود فرهنگ مردسالارانه در برخي جوامع ‌و لزوم توجه‌رسانه‌هاي جمعي به‌اين امر، افزود: تاسيس سازمانهاي حمايتي در سطح منطقه‌اي، تشكيل سمينارهاي ويژه زنان و ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي در كنار فعاليت دادگاه بين‌المللي كيفري (‪ (ICC‬مي‌تواند به توقف خشونت عليه زنان، كمك كند.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پايان ديدار از مجتمع قضايي خانواده با حضور در شعبه ‪ ۲۵۶‬اين مجتمع، از نزديك در جريان روند رسيدگي به يك پرونده قرار گرفت.
دستور كار گزارشگر ويژه درباره‌خشونت عليه زنان شامل ارتباط با كشورها درباره موارد عمدي خشونت عليه زنان، انجام ديدارهايي به منظور حقيقت‌يابي در كشورها و ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل است.
خانم "ياكين ارتورك" كه به دعوت دولت جمهوري اسلامي ايران از ‪ ۱۱‬تا ‪۱۸‬ بهمن ماه در ايران حضور يافت، درطول اقامت خود با مسوولان دولتي، گروه‌هاي زنان، دانشگاهيان، سازمان‌هاي غيردولتي، افراد و نمايندگان مطبوعات ديدار و تبادل نظر كرد.

كنفرانس مطبوعاتی گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان، از اقدام‌هاي دولت و دستگاه قضايي ايران به دليل ارائه تسهيلات لازم براي تهيه گزارش توسط اين كميسيون و نيز حركت‌هاي قانوني كه در اين زمينه صورت گرفته است، قدرداني كرد.
خانم "ياكين ارتورك"، عصر يكشنبه در يك نشست خبري در دفتر سازمان ملل متحد در شمال تهران و در پايان يك هفته حضور و تهيه گزارش از مشاهدات، شنيده‌ها و نوشته‌هايي كه در مدت حضورش در ايران به وي معرفي شده اين مطالب را بيان كرد.
وي، گفت: گزارش شفاهي خود در اين زمينه را در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي و گزارش نهايي و مكتوب خود از اين سفر را در شصت و دومين نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال ‪ ۲۰۰۶‬ارائه خواهد كرد.
ارتورك شمار بالاي دختران دانش‌آموز و دانشجو در ايران را ستود و گفت: براساس بررسي‌هاي صورت گرفته توسط وي حدود ‪۶۲‬درصد دانشجويان در ايران را دختران تشكيل مي‌دهند.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان، اظهاراميدواري كرد، امكانات لازم براي تداوم حضور اين قشر در بخشهاي مختلف قواي مقننه، قضايي و مجريه كشور و در سطوح مختلف جامعه فراهم شود.
وي متذكر شد كه دولت و دستگاه قضايي براي جلوگيري از اجراي احكام اعدام و سنگسار اقداماتي صورت داده كه جاي قدرداني دارد .
ارتورك در عين حال گفت كه با وجود همه تلاشهاي دستگاه قضايي و مسوولان دولت ايران مواردي از اجراي احكام سنگسار، در برخي نقاط ايران به وي گزارش شده است.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه از وي خواست موردي در اين زمينه را اعلام كند به نام ژيلا ايزدي اشاره كرد ولي پس از چند لحظه گفت ظاهرا وي نيز بخشيده شده است و اكنون گزارش دقيقي براي اطلاع مطبوعات در اين خصوص ندارم.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان با اشاره به انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي بسياري در خصوص وضعيت حقوق زنان در ايران توسط بخشهاي مختلف دولتي و غيردولتي اظهار اميدواري كرد نتايج اين تحقيقات به اتخاذ تصميمات مناسبي از سوي مسوولان ايران منجر شود. وي به رد لايحه فوق از سوي شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: اميدواريم جمع تشخيص مصلحت نظام ايران در زمينه تصويب لايحه رفع انواع تبعيض عليه زنان اقدام شايسته‌اي صورت دهد.
ارتورك گفت: تاسيس دادگاههاي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان و جلوگيري از اعدام اين گروه از جامعه از اقدامات مثبت ديگر دولت ايران است، اما ما اميدواريم دولتها با اتخاذ شيوه‌هايي جلوي وقوع هرنوع خشونت عليه اين قشر از جامعه را بگيرند.
وي بدون اشاره به مورد خاصي از وقوع مواردي از خشونت رواني ، فيزيكي و جنسي و تبعيض عليه آنان در ايران خبر داد و گفت : زنان به عنوان قربانيان اصلي خشونت تنها از راه طلاق ممكن است از اين خشونتها رهايي يابند ولي راه رسيدن به اين آزادي نيز بسيار طولاني و در مواردي با هزينه هاي گزافي همراه است.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان طولاني بودن دادرسي درايران و منجر به بدنام شدن و نيز اعطاي حضانت فرزندان به پدر كه به پريشاني و اختلال در سلامت فكري مادران منجر مي‌شود را از ديگر مواردي برشمرد كه در گزارشش به آن اشاره خواهد كرد.
وي گفت در برخي استانهاي ايران همچون ايلام ، خودكشي آخرين گزينه براي رهايي زنان از خشونت همسران و اعضاي خانواده محسوب مي‌شود و در سال ‪ ۲۰۰۴‬از مجموع ‪ ۴۰۸‬اقدام به خودكشي در اين استان ‪ ۲۸۲‬مورد مربوط به زنان بوده كه ‪ ۱۱۶‬مورد منجر به كشته شدن اقدام‌كنندگان شده است.
ارتورك با محكوم كردن قاچاق زنان و دختران ايراني به خارج از كشور و سواستفاده جنسي از آنان گفت: سازمان ملل از تصويب لايحه مبارزه با قاچاق زنان و سواستفاده جنسي از آنان استقبال و حمايت مي‌كند و اميدواريم اين لايحه هرچه سريعتر در مجلس ايران به تصويب برسد.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر در امور خشونت عليه زنان در عين حال گفت: دستگيريهاي ناروا ، طولاني شدن دوران اسارت در زندان انفرادي و نداشتن دسترسي به وكيل در دوران بازداشت و تفهيم اتهام، از جمله موارد خشونت اعمال شده توسط هيات حاكمه گزارش شده كه با قانون اساسي ايران و حقوق بين‌الملل مغايرت دارد.
ارتورك گفت بايد ميان جرم رخ داده و تنبيه در نظر گرفته شده براي فرد خاطي تناسب و رابطه منطقي و منصفانه‌اي وجود داشته باشد.
وي گفت: در برخي گزارشهاي دريافتي وي مواردي از بي‌توجهي به قانون از سوي دستگاه قضايي و بدانجام شدن عدالت به فرار مجرمين از عدالت و تضييع حقوق قربانيان و يا در مواردي به گناهكار شناخته شدن قربانيان منجر شده است.
ارتورك خواستار اعمال شفافيت توسط دولت ايران در اين زمينه شد و گفت: بايد تاريخ معيني براي رسيدن به اهداف تعيين شده از سوي دولت اعلام شود تا روند اصلاحات در اين زمينه مشخص باشد.
وي خواستار حذف اعدام از قوانين جزايي ايران شد و گفت: بهتر است راه هاي ديگري براي اعدام پيدا كنيد و تا آن زمان مدارك و ادله زندانيان محكوم به مرگ را با دقت بيشتري مورد بازنگري قرار دهيد.
نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان خواستار يك اقدام ملي و فراگير براي حمايت از حقوق انساني توسط همه ايرانيان براي از بين بردن زمينه‌هاي وقوع انواع خشونت و تكرار برخي حوادث در بازداشتگاههاي ايران شد.
ارتورك برنقش رسانه‌هاي جمعي بويژه راديو و تلويزيون براي فرهنگ‌سازي و احياي نقش و جايگاه و حقوق زنان در جامعه تاكيد كرد و گفت: آگاهي بخشي در اين زمينه براي پيشبرد جايگاه زن و رعايت حقوق اين قشر نقش و جايگاه بارزي دارد.
وي سخنانش را اينگونه پايان داد "در قيامت از دختران زنده به گور شده سووال مي‌شود كه به كدامين گناه كشته شديد" و سپس به پرسشهاي خبرنگاران داخلي و خارجي شركت‌كننده در اين نشست مطبوعاتي پاسخ گفت.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تحت تعقيب بودن برخي از كاركنان سازمان ملل متحد در تهران براي انجام سواستفاده‌هاي جنسي از زنان و دختران در ايران گفت: اين موضوع توسط قضات سازمان ملل متحد با جديت پيگيري خواهد شد.
ارتورك در پاسخ به اين پرسش كه آيا مواردي از اجراي احكام سنگسار در ايران طي دوسال گذشته مي‌توانيد اعلام كنيد گفت: هم اكنون آمار و اطلاعات دقيقي در اين زمينه در اختيار ندارم.
وي در پاسخ به پرسشي درزمينه وضعيت زنان ايراني پيش از انقلاب و پس از انقلاب اسلامي در ايران هم گفت: در زمينه تحصيلات در مقاطع مختلف بويژه سطوح عالي ودانشگاهي در سالهاي اخير زنان پيشرفتهاي شگرفي داشته‌اند ، در استاني مانند ايلام كه درپيش از انقلاب اسلامي تنها ‪ ۲۵۰‬محصل دختر وجود داشت هم اكنون ‪ ۱۴‬هزار دختر در سركلاسهاي درس حضور دارند.
ارتورك در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا كه از وي پرسيد كميسيوني كه‌شما نماينده آن هستيد براي نزديك شدن فرهنگها و بينشهاي فرهنگي و مذهبي جوامع مختلف بويژه مسلمان با ساير مذاهب درخصوص مفهوم خشونت و حقوق زنان چه راهكارهايي انديشيده و نظر شما در خصوص منع ادامه تحصيل دختران محجبه در برخي كشورهاي اروپايي چيست؟ پاسخ داد: به اعتقاد من هيچ تفاوتي در زمينه حقوق بشر در فرهنگهاي مختلف وجود ندارد بلكه ما از نبود گفتمان در اين زمينه و براي كشف زمينه‌هاي همگرايي درباره فرهنگها رنج مي‌بريم.
وي افزود: تمدن‌ها براساس يك عناصر مشتركي پايه‌گذاري شده‌اند و متعلق به همه انسانها بوده و منشا انساني دارند ولي در برخي سيستمها مانند سيستمهاي پدرسالارانه براي حفظ جايگاه خود از اعمال هرگونه خشونتي بمنظور حفظ جايگاه و قدرت خود خودداري نمي‌كند.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان در خصوص اقدام دولتهاي اروپايي براي جلوگيري از ادامه تحصيل دختران محجبه هم گفت: اين اقدام قابل دفاع و يا نقد نيست زيرا اطلاعات كاملي در اين زمينه ندارد اما منطق آن رعايت استانداردهاي بين‌المللي در اين زمينه است و اين اقدام دولت فرانسه براي رعايت حقوق كودكان صورت مي‌گيرد.
ارتورك در خصوص اقدام برخي كشورها براي الزام زنان محجه مسلمان به گرفتن عكس‌هايي بدون پوشش اسلامي براي گذرنامه و اوراق شناسايي ديگر و اينكه آيا اين قبيل اقدامات مصداق خشونت عليه زنان محسوب نمي‌شوند گفت: اين پرسش دشواري است ولي برخي كشورها به منظور اعمال قوانين امنيتي و انتظامي مجبور به اعمال اين موارد مي‌شوند و بيشتر براي خانم‌هايي كه با پوشش اسلامي چادر قصد ورود و يا زندگي در اين كشورها را دارند ايجاد مي‌شود.
وي در پاسخ به اينكه در خصوص نحوه قتل زهرا كاظمي نيز آيا تحقيقاتي صورت داده گفت: بله مسوولان ايراني به وي قول داده‌اند كه اين پرونده به دقت در حال پيگيري است و نتايج آن را به وي اعلام خواهند كرد.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره اينكه چه‌ميزان از خشونتهاي اعمال شده عليه زنان قانوني بوده و چه ميزان غيرقانوني ، گفت : موضوع و هدف اعضاي اين كميسيون جلوگيري از تكرار و تداوم اين قبيل خشونتها در كشورهاي مختلف است.
وي تصريح كرد: خشونت عليه زنان در اغلب كشورهاي جهان رخ مي‌دهد ولي بايد با اين پديده طبيعي برخورد نكرد و از تكرار آن با اعمال شيوه‌هاي منطقي و قانوني جلوگيري نمود.
ارتورك در پاسخ به اين پرسش كه وزير خارجه جديد دولت بوش ايران را متهم به نقض حقوق بشر كرده است هم گفت: من اطلاعي از منابعي كه وي به آن استناد كرده ندارم و تنها براساس معيارهاي مشخص كميسيون حقوق بشر در اين زمينه اظهارنظر مي‌كنم.
خانم ياكين ارتورك گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت عليه زنان كه هفته گذشته وارد تهران شد ، سحرگاه دوشنبه تهران را ترك خواهد كرد.

برگرفته از سایت ایران امروز: http://news.iran-emrooz.de/more.php?id=10861_0_7_0_M