|
|
______________________________________________________________
2008-09-09
امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از جلسه‌ي امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در بحث لايحه‌ي حمايت از خانواده با توجه به نگراني‌هايي كه از سوي علما، متدينين و بانوان كشور وجود داشت، دستور رييس مجلس شوراي اسلامي اين بود كه كميسيون قضايي اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كند.
وي افزود: لذا كميسيون امروز با حضور كارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا به حذف مواد 23 و 25 راي داد، يعني در نظر اصلاحي كميسيون مواد 23 و 25 حذف شده است.
نماينده مردم ملاير ادامه داد: با نگراني‌هايي كه با حذف قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به وجود مي‌آمد، كميسيون ماده‌ي 53 اين لايحه‌ي فعلي را نيز اصلاح كرد؛ به اين ترتيب كه بند چهار اين ماده كه همان قانون حمايت از خانواده بود را نيز حذف كرد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: طبق ماده‌ي 53 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قوانيني نسخ مي‌شوند؛ از جمله قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 كه كميسيون در اين راستا تنها بخش‌هايي از قانون حمايت از خانواده سال 53 كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي است را حذف كرده است.
رحيمي تصريح كرد: در واقع موادي كه مغاير اين مساله نيست از جمله ماده‌ي 16 حمايت از لايحه خانواده سابق كه در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضايت زن را شرط مي‌داند؛ به قوت خود باقي است و قوانيني كه مغاير با اين لايحه‌ي فعلي باشد آنها نسخ بوده، ولي آنهايي كه مغاير نباشند به قوت خود باقي خواهند ماند. به همين لحاظ كميسيون ماده‌ي 53 را نيز اصلاح كرد.
به گفته‌ي وي، در ماده‌ي 53 لايحه‌ي فعلي كه دولت آورده به صراحت قانون حمايت از خانواده سال 53 را نفي كرده است. ولي با حذف بند چهار آن اين مشكل حل شد.
وي افزود: لذا با اين اصلاحيه‌اي كه در حال حاضر كميسيون به وجود آورده است؛ اگر به تصويب مجلس نيز برسد كسي بدون رضايت همسرش نمي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اين‌كه زن مرتكب تخلفاتي شود مانند ترك زندگي زناشويي و يا محكومت كيفري چند ساله حبس داشته باشد و...
مخبر كميسيون قضايي تصريح كرد: بنابراين با اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد در واقع آن محدوديت‌هايي كه دولت نظرش نيز بر آن بود كه براي ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدوديت‌ها وجود دارد، و استنباطي كه از ماده‌ي 23 مي‌شد كه هر مردي به صرف اين‌كه مال داشته باشد و تعهد دهد كه عدالت را اجرا كند مي‌توانست اقدام به ازدواج مجدد كند، آن استنباط از بين رفت. در واقع نظر كميسيون بر اين بود كه راجع به امور خانواده بايد قوانيني تصويب كنيم كه بنيان خانواده را محكم‌تر كند.
رحيمي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسيد ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي بود كه بنيان خانواده را تضعيف مي‌كرد. با وجود آن‌كه افرادي كه طراح اين ماده بودند هدف‌شان اين نبود، بلكه هدف آنها اين بود كه براي ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه‌اي طرح شده بود كه استنباط ديگري از آن شد و با حذف آن ديگر اين نگراني‌ها از جامعه برطرف مي‌شود.
به گفته او، در حال حاضر همه بخش‌هاي لايحه حمايت از خانواده امتياز است، يعني مسائلي است كه به تحكيم خانواده كمك مي‌كند.
وي ادامه داد: موارد مورد بحث كه از ابتدا نيز جز لايحه‌ي قوه قضاييه نبوده حذف شد و حال به صحن علني مجلس مي‌رود تا بررسي شود. لذا اين لايحه در دستور كارمجلس قرار دارد و نمايندگان در مورد آن تصميم گيري خواهند كرد. در واقع با اين اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد مردها بدون رضايت همسران خود نمي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، مگر اين‌كه همسر وي مرتكب تخلفاتي شود كه در ماده‌ي 16 اين تخلفات عنوان شده است.
وي گفت: با اين اصلاحيه نگراني از جامعه بانوان برطرف شد؛ چرا كه همه‌ي بانوان اظهار نارضايتي مي‌كردند، چرا كه متوجه موضوع نبودند و تصور مي‌كردند هدف دولت اين بوده كه ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالي كه اين گونه نبود هدف دولت اين بود كه اين مساله را محدود كند و براي آن شرط بگذارد. منتهي از اين ماده استنباط درستي نشد و در جلسه امروز هم حذف شد.
رحيمي در پايان اظهار كرد: كليات اين لايحه در مجلس مطرح خواهد شد و نمايندگان به آن راي خواهند داد. اگر قرار باشد راجع به ازدواج مجدد به طور ماهيتي بحث شود قوه قضاييه مي‌تواند لايحه بياورد و مجلس نيز بررسي خواهد كرد؛ در حال حاضر لايحه حمايت از خانواده منهاي مواد 23 و 25 بررسي مي‌شود.