کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
ناموس مردان در جامعه و حقوق بشر
ناهید جعفری
معضل آزارهای ناموسی يکی از معضلات اساسی در جوامع با فرهنگ مذهبی سنتی پدرسالارانه ای چون جامعه ماست. تا کنون از سوی بسياری از زنان آزاده عضو جنبش اجتماعی زنان ايران و جهان در باره اين معضل و اثرات آن درزندگی زنان و دختران جوان بخصوص در ايران و کشورهای مجاور و همسايه، قلم فرسائی های فراوان و سخن های بسيار گفته شده است. از سوی دبگر آسيب شناسان و جامعه شناسان ايرانی هم تا کنون زنگ خطر های فراوانی را بصدا درآورده اند که نمی توان از آن گذشت . برای نمونه دكتر سيد حسن حسيني، آسيب شناس اجتماعی و عضو هيات علمی دانشگاه نيز می گويد:" قتلهای خانوادگی در ايران افزايش چشمگيری داشته است. بخش قابل توجهی از اين نوع قتلها به قتلهای ناموسی اختصاص مييابد كه در آن همسران، دختران و خواهران به قتل ميرسند. وی ادامه می دهد: بدين ترتيب بيش از 70 درصد قتلها به دختركشی و 30 درصد به پسركشی اختصاص دارد". 70% دختر کشی يعنی فاجعه ای در جامعه مردسالار ايران.
البته هدف مقاله زير بررسی مجموعه احساسات ناموس پرستانه تک تک افراد کشور ما يا افراد کشورهای با فرهنگ های متفاوت و مذاهب متفاوت نيست، بلکه منظور اين مقاله بيشتر بررسی اين مسئله از ديد اجتماعی با توجه به تحولات 500 سال اخير جوامع به اصطلاح متمدن است: شکست فئودالی ، آتش زدن جادوگران ، قدرت گرفتن بورژوازي، انفلاب فرانسه ، گوناگونی جنگ ها ، سرمايه داری با نوع ديگری از نان آوری و احتياج به نيروی کار زنانه و تاثيرات متفاوت از مذهب و فلسفه
همچنين بايد افزود که در طول تاريخ تا کنونی در ميان تمامی جوامع سنتی پدرسالارانه، اشترکات مشخصی وجود دارد که برای زنان و مردان انتخاب فردی نوع زندگيشان را غير ممکن ساخته است .
جنايات ناموسي
در حال حاضر " جنايات ناموسي" برای رسانه های جهان از اهميت بسزائی برخوردار است. در برخی از کشورهای اسلامی کاملا طبيعی است که قتل های ناموسی و آزار های وحشيانه نسبت به زنان انجام پذيرد. به طور واقعی هم در اسلام ساختارهای پدرسالارانه خانواده وجود دارد. فرمانبرداری زنان در مقابل مردان در قرآن صريح و روشن بيان شده است. همچنين تحريم هائی که خداوند برای زنان وهی نموده است:" اخطارشان کنيد ، از آنان در رختخواب روی برگردانيد،آنان را بزنيد اگر در اين صورت از شما فرمانبرداری نمودند، سپس بر عليه آنان کاری نکنيد". (4/3)
البته هيچگاه از کشتن و بقتل رساندن در قرآن سخنی بميان نيامده است. اماا در قوانين کشور اسلامی ايران مثلا در ماده 220 قانون مجازات اسلامی دست جامعه برای ارتکاب به قتل آزاد شده است :" پدر يا جد پدری كه فرزند خود را به قتل رسانده تنها موظف به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول است و مستوجب قصاص نيستند". مسلما هم مسئله آزار های ناموسی تنها ريشه از مذهب اسلام و يا ساير مذاهب نمی گيرند و به عوامل ديگر هم ربط پيدا می نمايند.
بنابراين اگر اين گونه فجايع بر عليه زنان تنها ريشه مذهبی ندارند پس چرا مردان اعضای مونث خانواده خود را بقتل می رسانند؟
جنايت های ناموسی تنها به کشتن ختم نمی شوند بلکه آزارهای جسمی و استثمار و طلاق زنان و همچنين "ازدواج های اجباري" امروزه در جوامع اسلامی ، هندوئی ، بودائی و مسيحی بنام دفاع از شرف و ناموس اجرا می شوند.
جنايات ناموسی حداقل در14 کشور جهان اجرا ميشود: هندوستان ـ بنگلادش ـ پاکستان ـ اردن ـ مراکش ـ ترکيه ـ ايران ـ برزيل ـ اکوادر در آلمان به عنوان مشکل مهاجرين و...
ناموس پرستي
مثالی ترکی می گويد" يک مرد سه چيز را نبايد از دست بدهد: اسبش، اسلحه اش و زنش". بروک هايوس در اين باره می گويد: "مسئله ناموس اکثرا ارزش فردی يک انسان نيست بلکه مقامی است که اجتماع برای آن فرد معين می کند".
زمانيکه در فضای يک اجتماع بطور ريشه ای تمايلات جنگ جوئی و عشيره ای عقب مانده، در محيطی ناسالم همواره در حال رشد است، دقيقا در يک چنين اجتماعی تک تک انسانهائی که مورد غارت و تجاوز و آدم ربائی قرار می گيرند و تنها مشکل عاجل آنها پيدا کردن نان برای روز بعد است، درست در يک چنين اجتماعی انسانها مجبور می شوند خود از خود دفاع نمايند و خود به تنهائی به محکمه روند و حکم اجرا نمايند. دقيقا در چنين جامعه نابسامان و بدور از نرم های حقوق بشري، مردان از آنجا که هيچ نرم اجتماعی انسانی وجود ندارد برای دفاع از هر آنچه جامعه مرد سالار بطور قانونی و شرعی جواز مرگ و زندگيش را در اختيارشان نهاده است، زمانيکه بتوانند خود قاضی ناموس و غيرت برای حفظ آن خواهند شد. (فرزندان، همسران، خانواده و ثروت)
در چنين جامعه ای در حاليکه ناموس و غيرت شخصی مردان به توانائی دفاع و ايجاد امنيت در قدرت پدرانه و همسرانه آنان بستگی پيدا می کند، زنان مجبور می شوند با بکارت و نشان دادن طاهر بودن خود نسبت به همسران و پدران با رفتار های پر از شرم و حيا فرمانبرداری خود را نسبت به مردان نشان دهند.
در يک چنين اجتماعی زن به تنهائی از ناموس برخوردار نيست زيرا که او ناموس مرد و خانواده را با خود حمل می کند. از بين رفتن ناموس زن يعنی حمله به ناموس مردی که صاحب زن است. حتی اگر زن مقصر نباشد ( تجاوزات جنسي، زن ربائي) از آنجا که ناموس مرد و خانواده خدشه دار گشته است، بنابراين رسوائی برای مردان خانواده ببار آمده و در اين صورت قربانيان اصلی مردان بوده وبرای جبران اين رسوائی زن به قربانگاه مجدد يعنی مرگ و يا طلاق و... فرستاده می شود.
حقوق بشر برای زنان
در قرن 18 ميلادی "کاراکتر جنسيتي" در طبيعت انسانها خود بخود از تقسيم بندی مشخصی پيروی می کند. هر آنچه که قوي، با استقامت، شجاع و يا با شرف و غيرت است طبيعتی مردانه است و هر آنچه ضعيف، زيبا، شکننده، وابسته و احساساتی است به طبيعت زنان نسبت داده می شود.
تازه از قرن 20 در زمان روشنگری ايده حق تعيين سرنوشت بر زندگی خويش (همچنين برای زنان) با قوانين حقوق بشر در سال 1948 به عنوان قانونی جهانی معرفی و شناخته می شود.
از اين زمان برای نيمه دوم جمعيت جهان يعنی زنان اين امکان به وجود می آيد که برای خود موجودی مستقل جدا از خانواده باشند. در اروپا هنوز بسياری از زنانی که در سال های 1977 در آلمان بدون اجازه شوهر و يا پدر حق استخدام نداشتند در حيات بسر می برند. از اين زمان بود که در اروپا ديگر قانون "زن فقط خانه داري" و زن جزئی از حقوق قانونی مردان از بين رفت و زنان اجازه پيدا نمودند خود بر سرنوشت خود تصميم بگيرند. در همين زمان بود که از کتاب قانون آلمان مرگ از روی عشق محو گرديد و تفريبا از سال 1997 در آلمان مردان به جرم تجاوز جنسی به همسران مجرم شناخته شده و در صورت ارتکاب به تجاوز و شکايت زن مورد پيگرد قانونی قرار گرفتند.
اما با اين وجود اين مسئله نبايد ما را به اين اشتباه در اندازد که ما در جهانی صلح آميز زندگی می کنيم. در جهانی که هر انسانی حق حيات، آزادی و امنيت شخصی و اجتماعی دارد. برای تغيير چنين جهانی بايد برای تمامی تبعيضات جنسيتی که بر زنان وارد می شود مبارزه بنمائيم. قانون رفع تبعيضات جنسيتی بر عليه زنان که از سوی 180 کشور امضا گشته است هنوز از سوی کشورهای ايران، سودان، سومالی و آمريکا امضا نگشته است.
امروز هم همچنان می بينيم که در بسياری از مذاهب زنان به هيچ وجه از حقوق مساوی با مردان برخوردار نبوده بلکه زير فرمانروائی مردان قرار گرفته اند. بسياری از دولت های اسلامی يا کاتوليکی چون ايران و واتيکان در سال 1994 در کنفرانس جمعيت جهان در قاهره که از سوی سازمان ملل متحد برگزار گرديد در برابر تم حق زنان بر استفاده از ابزار جلوگيری از زايمان و حق سقط جنين و... در مخالفت با حق زنان با هم همنظر بودند و رای منفی دادند. آنها در باره تشکيل خانواده، آموزش، انتخاب شغل و کار بيرون از خانه حق را به جانب مردان داده و از زنان سلب رای می نمايند.
امروز همچنان می بينيم که در اثر جنگ های متعدد برای دسترسی به منافع بيشمار سرمايه داری پدرسالارانه چگونه زنان اسير تجاوزهای جنسی و تبعيضات غيرانسانی گوناگون قرار گرفته و هر روز بيش از روز پيش قربانی می دهند. شاهديم که چگونه در کارخانه جات بازار جهانی زنان زير چرخ های ماشين سرمايه له شده و از هيچگونه حقوق انسانی و بشری برخوردار نيستند. شاهديم که در جامعه خود ما بسياری از همين مردان غيرت مند جامعه در مقابل فقری که باعث تن فروشی زنانی که برای سير کردن شکم فرزندان خود هيچ راهی ديگر ندارند، سکوت می نمايند. شاهديم که چگونه حکومت هائی چون جمهوری اسلامی به اين فرهنگ تحجر و بربريت زن کشی و زن ستيزی دامن می زنند.
برای مبارزه با قتل های ناموسی بايد جامعه از اساس تغيير نمايد و در مغز تک تک افراد جامعه خانه تکانی شود. اولين سنگ های تغيير زير بنائی اجتماعی ايجاد جامعه ای سکولار، آزاد با انسانهائی دگرانديش است. جامعه مريض کنونی به لحاظ فرهنگی احتياج به روانشناسی طولانی مدت دارد. آسيب هائی که در طی تاريخ ظلم و استبداد شاهنشاهی و استبداد مذهبی به اين جامعه وارد شده است، از بعد وسيع و مخربی برخوردار است. برای برقراری عدالت اجتماعی بايد از جامعه سم کشی شود. تا زمانيکه تبعيضات زن ستيزانه از سوی اجتماع و خانواده تحمل می شود و تا زمانيکه جامعه به اين مسئله پی نبرد که حل مسئله زنان و رفع تبعيض بر عليه زنان اولين شرط برقراری عدالت اجتماعی است ، تا آن زمان همه چيز در حد شعار و بر روی کاغذ باقی خواهد ماند و در نهايت رژيمی مردسالار می رود و رژيمی به غايت مردسالار تر بر سر کار خواهد آمد.