کارگران
کودکان
زنان هنر
و ادبیات
لطیفه
تصاویر
کامپیوتر
سایت های دیگر
اخبار روز از پیک ایران
خلاصه اخبار رادیو فردا
خارجی
آرشیو
صفحه
نخست
______________________________________________________________
بیانیه شماره دو گروه هماهنگ گننده تجمع اعتراضی
فعالان جنبش زنان
اعتراض مدنی و خیابانی به نقض حقوق زنان در قانون اساسی
حق شهروندی ماست
در آستانه ی
تظاهرات اعتراضی زنان در روز يکشنبه بيست و دو خرداد در برابر دانشگاه تهران، گروه
هماهنگ گننده اين تجمع اعتراضی، بيانيه ی شماره ی دو خود را منتشر کرد. در اين
بيانيه فعالين جنبش زنان، خواهان حضور گسترده «دموکراسی خواهان» در اين تجمع و
همچنين تامين امنيت تظاهرکنندگان توسط مسئولين شده اند. به گزارش «تريبون فمينيستی
ايران»، متن اين بيانيه به شرح زير است:
جنبش زنان در ایران تاکنون تلاش داشته است از هر گونه فرصت مدنی در جهت احقاق حقوق
شهروندی و انسانی زنان بهره گیرد. اما حساسیت مقطع تاریخی کنونی و احتمال واپسگرایی
و یا افراطی گرایی سیاسی که نتیجه آن اختلال در روند دمکراسی و صلح است، جنبش زنان
را هرچه بیشتر با این واقعیت مواجه می سازد که در حال حاضر دادخواهی مدنی از قانون
اساسی و اعتراض به نقض حقوق شهروندی و انسانی زنان می تواند گام موثری در جهت تسریع
دمکراسی و صلح از طریق مشارکت شهروندان و به ویژه زنان و مردان حق خواه و آزاد
اندیش در تعیین سرنوشت آحاد شهروندان اعم از زن و مرد باشد.
اینک درد مشترک تحقیر شهروندی که کمترین آن حذف زنان از کاندیداتوری ریاست جمهوری و
بیشترین آن تصلب شریان های حقوق بشر زنان توسط قانون اساسی است، ما را از هر صنف و
طبقه ای واداشته است تا از طریق دادخواهی و اعتراض مدنی، مسئوولیت اجتماعی و جنسیتی
خود را دیگر بار با استفاده از مقطع حساس کنونی ایفا کنیم. این در حالی است که
تجربه سال های گذشته نشان می دهد روش های پارلمانی و چانه زنی در سطح سیاست گزاری؛
یا مسائل و مطالبات زنان را در اولویت قرار نداده و یا آن را وجه المصالحه سایر
اهداف حزبی و جناحی خود قرار داده است. اعلام این فراخوان از جانب فعالان جنبش زنان
ایران نشانگر یک کنش مستقل و خود جوش از میان زنان است که معتقدند تا زنان به عنوان
یک نیروی مستقل خود را در عرصه عدالت خواهی و برابری جنسیتی متشکل نکنند، نظم پدر
سالارانه موجود تغییر نیافته و اصلاحات قانونی صورت نخواهد پذیرفت.
اعتراض مدنی ما در فضای باز شهری و در برابر مردم نشانگر یک حرکت نمادین و اعلام
پایمال شدن حق آحاد شهروندانی است که آسیب های نابرابری جنسیتی را چه زن و چه مرد
حداقل چند بار در زندگی شخصی خود تحمل کرده اند. نیز این اعتراض خیابانی هشداری
نمادین به مسئولینی است که قدرت خود را از مردم گرفته و در برابر تحقق حقوق انسانی
و شهروندی آنان تکلیف دارند.
ما فعالان جنبش زنان که شامل طیف وسیعی از سازمان های غیر دولتی زنان، اساتید،
محققین، روزنامه نگاران، حقوق دانان، هنرمندان و سایر فعالان اجتماعی اعم از اقلیت
و اکثریت و روستا و شهر ها هستیم؛ به نقض حقوق زنان در قوانين حاكم بر جامعه و
قانون اساسي پشتيبان آن به عنوان یک مسئله و درد مشترک "اعتراض" داریم. دلایل این
اعتراض را در بیانیه شماره 1 شرح داده ایم و حمایت جمع کثیری از زنان و مردان فعال
در عرصه دمکراسی خواهی از فراخوان ما؛ نشانگر آن است که این اعتراض خاستگاهی وسیعتر
دارد. اکنون فعالان جامعه نیز به این واقعیت پی برده اند که دمکراسی واقعی جز از
طریق احقاق حقوق شهروندی و انسانی نیم دیگرجامعه میسر نیست و جنبش های مدنی و گروه
های سیاسی نیز جنبش زنان ایران را به عنوان یک نیرو و گفتمان مستقل، با آرمان ها،
اهداف و راه حل هایی حقوق بشری و صلح جویانه به رسمیت شناخته اند. حمایت جمع کثیری
از شخصیت های حقوق بشری و سیاسی از اعتراض ما به نقض حقوق زنان در قانون اساسی به
معنی موفقیت جنبش زنان در تعامل با سایر گروه ها ضمن احترام به تنوع سیاسی آنان و
پایبندی به اصول و آرمان های حق خواهانه و فمنیستی جنبش زنان ایران است.
اعتراض ما به نقض حقوق زنان در قانون اساسی شامل دفاع از زنان اقلیت و سایر گروه
هایی زنان که حقوق آنان در قانون اساسی نادیده گرفته شده نیز می باشد. هدف ما از
این اعتراض در مرحله کنونی صرفا طرح یک مسئله بنیادی و مشترک بین اقشار مختلف زنان
بوده و روش های حل مسئله پس از تبیین منطقی آن از جانب گروه های مختلف زنان و عقل
جمعی آنان مشخص خواهد شد . این روش ها احتمالا روش های متنوعی است که از طریق
نیروهای متنوع اجتماعی زنان و توسط خود آنان طرح خواهد شد.
ما امید آن داریم که همچنان روند همگرایی و اعلام همبستگی فعالان زن و مرد و سازمان
تا روز يكشنبه 22 خرداد ماه روند صعودی خود را ادامه داده و شهروندان از همه نقاط
ایران در این اعتراض جمعی حضور فعال خود را هم آوا با ما نشان دهند. همچنین انتظار
داریم که نیروهای مسئول به وظایف و تکالیف خود عمل نموده و با تامین امنیت شرکت
کنندگان در این اعتراض جمعی، احترام خود را به حق شهروندان نشان دهند.